اتفق كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين على تشكيل لجنة مشتركة تتكفل بدراسة المسائل المتعلقة بالضرائب ودفع الإتاوات من طرف الفلاحين المستغلين للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز.
جاء ذلك لدى استقباله لأعضاء الإتحاد أمس الاثنين بمقر الوزارة.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام للاتحاد على استعداد الهيئة، كشريك اقتصادي، لمساندة السلطات العمومية في مساعيها الرامية إلى عصرنة القطاع الفلاحي ورفع الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد .
ونوه ذات المتحدث بأهمية التنسيق بين الوزارة والاتحاد سيما فيما يتعلق بإصدار أو إعداد تعليمات ونصوص قانونية تخص القطاع.
وفي هذا الصدد وافق الوزير على مقترح تشكيل لجنة مشتركة، تتضمن إطارات من الوزارة وممثلين عن الاتحاد لدراسة كل المسائل المتعلقة بالعقار الفلاحي و إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة في الميدان.
كما تم مناقشة عدة مواضيع تخص القطاع الفلاحي والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
