شرع مؤخرا ، وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد بوضع سياسة صيدلانية متناسقة من خلال إصدار نصوص تنظيمية خاصة بعمل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من أجل ضبط كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية. جاء ذلك خلال إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الموضوعاتي الثاني “FAP SUMMIT ” بعنوان ” التنظيم الجديد لقطاع الصناعة الصيدلانية: التأثيرات والآفاق ” بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. حسب ما أوردته خلية الإعلام والإتصال للوزارة.
وفي هذا السياق، سمحت هذه الخطوة إلى تحديد مهام اللّجنة القطاعية الاقتصادية المشتركة للأدوية، ضمن مخطط استعجالي للتسريع وإعطاء الأولوية في التسجيل للأدوية الجنيسة والبيوعلاجية.
كما تطرق المشاركون في الندوة إلى وجوب تغطية جميع الأنشطة المتعلقة بمجال المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية من خلال تنظيم عمل ومختلف المؤسسات الصيدلانية مع تحديد مهامها وأنواعها ودفاتر شروطها في مجال التصنيع والاستغلال والاستيراد والتصدير والتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
ونص أيضا المخطط على إدراج إلـــزامــية الصيادلة المديرين التقنيين لكل مؤسسة صيدلانية بالاستعانة بمساعد صيدلي واحد على الأقل لضمان مسؤولية صيدلانية.
للإشارة ،تحرص وزارة الصناعة الصيدلانية على ضمان توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية ووضع أدوات تضمن النّـوعــية، الفــعّــالية والأمن بإصدار نص تنظيمي مــتــعــلّــق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية، و تنصيب “لجنة الخبراء العياديــيــن” في شهر أفريل 2021.
