بحث مؤخرا ، وزير النقل عيسى بكاي رفقة الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT) كيفية تجسيد النظام المعلوماتي الجديد الخاص بالمجتمع المينائي.
ووفق ما ذكرته خلية الإعلام والاتصال للوزارة ، فإن النظام المعلوماتي الجديد يهدف إلى التنسيق و التكامل بين مختلف المتدخلين في السلسلة اللوجيستية للنقل البحري و المتعاملين الإقتصاديين، كما يعتبر منصة لتسهيل وتبسيط مختلف الإجراءات الإدارية مع توفير آليات رقمية لمتابعة و معالجة عملية تدفق السلع على مستوى الموانئ التجارية.
وأبرز ذات المصدر الدور المحوري الذي يلعبه النظام المعلوماتي الجديد في تتبع حركة الحاويات من ميناء الوصول إلى غاية الإستلام مع إشراك كل الفاعلين، ما سيمكن من تحكم أكثر في غرامات التأخير على الحاويات التي تثقل كاهل الخزينة العمومية وتحد من نزيف العملة الصعبة نحو الخارج.
كما يساهم هذا النظام في التكفل بطلبات المستوردين و معالجتها بطريقة سريعة تسهل وصول السلع إلى السوق و تضمن وفرتها، مع الحد من الاكتظاظ المسجل على مستوى الموانئ الوطنية.
وتعكف وزارة النقل على تجسيد النظام المعلوماتي الجديد في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية إلى رقمنة مختلف التعاملات الإدارية وعصرنتها.
