يمثل ارتفاع سعر النفط ضغوطًا قوية على العديد من الدول العربية التي تعد مستوردا للوقود الأحفوري،بعدما بلغت مستوياته ال 100 دولار للبرميل، ما زاد من عجز موازنات تلك الدول.
وتأتي مصر والأردن وتونس والمغرب والسودان وفلسطين وسوريا ولبنان واليمن من أبرز الدول المعرضة لتأثيرات ارتفاع أسعار النفط السلبية. حسب ما أوضحه خبراء إقتصاديون.
وعصف ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية بموازنات هذه الدول وضغطت على خزينتها بشكل كبير خصوصًا بعد تقليل دعم الوقود أو إلغائه.
و أسست مصر موازنة العام المالي الجاري، الذي بدأ في جويلية 2021 وينتهي في جوان 2022، على افتراض متوسط سعر برميل النفط عند 60 دولارًا للبرميل.
وكون مصر من الدول المستوردة للنفط فإن تخطي سعر النفط للرقم المستندة إليه موازنة مصر يمثل تهديدًا لزيادة عجز الموازنة. وتشير موازنة مصر للعام المالي الجاري إلى أنه في حالة ارتفاع سعر النفط العالمي ليفوق الافتراضيات المتوقعة بنحو دولار للبرميل؛ سيؤدي ذلك إلى زيادة العجز الكلي المستهدف خلال العام.
وفي هذا السياق،كان وزير البترول المصري، طارق الملا، قد قال، في تصريحات سابقة له، أن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية ليس في صالح مصر، إذ تعد البلاد مستوردًا صافيًا للزيت الخام والمشتقات النفطية.
وأعرب الوزير المصري عن أمله بعدم استمرار ارتفاع سعر البرميل في السوق العالمية لمدة طويلة؛ حتى لا تؤثر سلبا في منظومة المواد النفطية داخل البلاد.
في المقابل، اعتبر طارق الملا أن ارتفاع أسعار الغاز عالميًا يأتي في صالح مصر باعتبار أنها دولة مصدّرة للغاز المسال، مؤكدًا أن بلاده تعمل على زيادة صادراتها من هذا الوقود الأحفوري للعمل على تقليل التأثير السلبي من ارتفاع سعر برميل النفط.
ويتوقع خبراء أن تواجه الدول المستوردة للنفط خسائر كبيرة في ميزانيتها المالية إن استمر ارتفاع أسعار النفط فوق ال 100 دولار للبرميل.
