تشهد المناطق الحدودية التونسية خلال الفترة الأخيرة حركية اقتصادية لافتة تقودها عودة قوية للسياح الجزائريين، الذين بات حضورهم يشكّل عنصرًا حاسمًا في إنعاش النشاط التجاري والخدماتي بعدد من الولايات، وفي مقدمتها ولاية جندوبة. هذا التدفق المتزايد للزوار القادمين من الجزائر أعاد الحيوية لاقتصاد محلي يعتمد بشكل كبير على السياحة العابرة للحدود.
وتشير المعطيات المسجلة إلى غاية نهاية نوفمبر 2025 إلى ارتفاع معتبر في عدد الوافدين عبر المعابر البرية بنسبة فاقت 24 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهي قفزة تؤكد تنامي جاذبية الوجهة التونسية لدى العائلات الجزائرية.
وقد ساهم هذا الإقبال في خلق ديناميكية جديدة انعكست مباشرة على مختلف الأنشطة المرتبطة بالسياحة، في وقت تؤكد فيه السلطات المحلية أن هذا النسق مرشح للاستمرار.
وانعكس الحضور المكثف للسياح الجزائريين بشكل واضح على الأسواق المحلية، حيث سجلت الصناعات التقليدية والمطاعم والتجارة القربوية انتعاشًا ملحوظًا، إلى جانب ارتفاع الطلب على خدمات النقل السياحي.
كما شهدت المؤسسات الفندقية تحسنًا في نسب الإشغال، ما سمح بخلق فرص عمل موسمية إضافية، خاصة في قطاعات الإيواء والإطعام.
ويبرز السياح الجزائريون اليوم كأحد أهم مصادر الدخل السياحي بالنسبة للمنطقة، إذ يحتلون المرتبة الثانية مباشرة بعد السياحة الداخلية، متقدمين على عدة أسواق أجنبية أخرى.
هذا الدور المتنامي جعل منهم محركًا فعليًا للاقتصاد الحدودي، وساهم في تنويع موارد النشاط السياحي وتقليص الاعتماد على أسواق تقليدية محدودة.
وفي موازاة ذلك، كثفت الجهات الرسمية التونسية جهودها لتحسين ظروف الاستقبال على مستوى المعابر الحدودية، من خلال توفير خدمات إعلامية وتوجيهية للسياح وتكوين الأعوان العاملين بهذه النقاط، بهدف ضمان تجربة سفر مريحة تعزز رغبة الزائر في العودة.
وتراهن تونس على هذا التدفق الجزائري، خاصة مع اقتراب العطل ونهاية السنة، لترسيخ موقع السياحة الحدودية كرافعة اقتصادية مستدامة قادرة على دعم التنمية المحلية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
