تسعى الجزائر إلى رفع المزيد من قيمة صادراتها خارج قطاع المحروقات خلال 2023 لتحقق 10 مليار دولار، الأمر الدي رحبت به جميع الأطراف الإقتصادية آملة إلى بلوغ هدا المبتغى من جهة و عقلنة إيراداتها من جهة أخرى.
و أعرب وزير التجارة و ترقية الصادرات كمال رزيق، أن الجزائر تطمح في أن تصبح إيراداتها بالعملة الصعبة خارج المحروقات أكبر حتى تتمكن من الإستغناء عن تمويل الاقتصاد الوطني من قطاع المحروقات، مشيرا أن رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات سيتحقق فور تجسيد المناطق الحرة عن قريب.
و في هدا السياق، أكد رزيق عمل وزارته على رفع كل العراقيل و المشاكل التي تعترض رجال الأعمال و المستثمرين في عملية التصدير.
و أبرز المسؤول الأول عن قطاع التجارة و ترقية الصادرات في الجزائر، الإرتفاع الدي شهدته كل الشعب من 2020 إلى 2022 في صادراتها خارج المحروقات حتى و إن كان ذلك بنسب متفاوتة.
و قال دات المسؤول في سياق حديثه أنه لابد من التركيز على نقطة إيجابية تكمن في ديمومة هذا الارتفاع المسجل في صادراتنا خارج المحروقات و الدي يدل على قوة الاقتصاد الوطني، ما يؤكد ثبات السياسة الرشيدة التي أعدها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجال التصدير.
و جدد كمال رزيق التزام قطاعه بشكل مستمر من خلال تواصله مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في عملية التصدير على المدى القريب و العمل سويا على تجسيد التوصيات في الميدان.
و أضاف الوزير أنه من الممكن أن تتوصل الجزائر إلى تحقيق الأرقام التي أشار إليها رئيس المجلس الإقتصادي كمال مولى آفاق 2030 بفضل المقدرات الكبيرة و الإمكانيات البشرية و المادية المعتبرة التي تمتاز بها الجزائر.
للإشارة، أشار كمال مولى، أن الهدف المسطر من خلال الاقتراحات الثلاثين المنبثقة عن الورشتين، هو الوصول إلى تحصيل 30 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات في آفاق 2030.
