تسعى الجزائر إلى جعل قانون المالية 2026 بوابة جديدة لتحفيز الاستثمار وتعزيز روح المنافسة من خلال خلق مناخ اقتصادي محفّز، يفتح الأبواب أمام المبادرة ويمنح المستثمرين الثقة في استقرار القواعد وتبسيط الإجراءات.
الرؤية الجديدة التي وجّه بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تقوم على جعل الاستثمار محورا أساسيا في السياسات المالية، من خلال توفير بيئة تشريعية مستقرة، وإزالة العراقيل الإدارية، واعتماد مقاربة عملية تجعل من القوانين الاقتصادية أداة دعم حقيقية للنشاط المنتج.
ويأتي هذا التوجه في سياق وطني يسعى إلى كسر القيود البيروقراطية التي عطّلت المبادرات لسنوات، وتوفير مناخ تنافسي جذّاب للمستثمرين المحليين والأجانب. فالحكومة تراهن على أن قانون المالية الجديد سيكون مختلفا عن سابقاته، إذ سيكون أداة استراتيجية لتفعيل النمو وتشجيع رأس المال المنتج، من خلال حوافز مدروسة ومقاييس شفافة تضمن المساواة بين جميع المتعاملين.
ويُنتظر أن يُترجم هذا التوجه عبر حزمة من الإجراءات التي تُبسّط مسار الاستثمار، وتُقلّل من كلفة الزمن الإداري، وتُوجّه الدعم نحو القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة.
كما يُنتظر أن يوفّر القانون الجديد آليات تشريعية ومالية تُحفّز على المنافسة، وتُكافئ المؤسسات المبتكرة والمصدّرة، بما يتماشى مع أهداف الجزائر في تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على الريع الطاقوي.
المقاربة الجديدة تُعبّر عن إرادة سياسية واضحة لتحويل قانون المالية من أداة تقليدية لضبط الميزانية إلى أداة استراتيجية لبناء اقتصاد متوازن ومنفتح على الاستثمار.
ومن خلال هذا المسار، ترسل الجزائر رسالة قوية للمستثمرين مفادها أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل وإنتاج، قوامها الثقة، والاستقرار، والتنافسية، ضمن بيئة اقتصادية تراعي العدالة وتضمن استدامة النمو.
مشاريع استراتيجية تُجسّد الرؤية الاستثمارية الجديدة
الجزائر، تتجه في ظل التوجهات الجديدة لقانون المالية 2026، إلى ترجمة رؤيتها الاستثمارية على أرض الواقع عبر مشاريع استراتيجية ضخمة تعكس حجم التحول الجاري في بنية الاقتصاد الوطني.
فمن مشروع غار جبيلات الذي يدخل مرحلة التصنيع في أفريل 2026، إلى المركبات الصناعية للحديد والفوسفات، ومشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، تتوسع خريطة الاستثمارات لتشمل قطاعات واعدة قادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل وتعزيز الصادرات خارج المحروقات.
ويُنتظر أن تُعطي هذه الديناميكية الاستثمارية دفعة قوية لجهود الدولة في تنويع مصادر الدخل الوطني وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ضمن رؤية شاملة تجعل من الجزائر مركزا إقليميا للاستثمار الصناعي والطاقة.
وبفضل الإصلاحات التشريعية وتبسيط الإجراءات، باتت المشاريع الكبرى تجد طريقها إلى التجسيد، بما يُعيد رسم ملامح الاقتصاد الوطني ويُرسّخ قناعة لدى المستثمرين بأن سنة 2026 ستكون نقطة تحوّل حقيقية نحو مرحلة الإنتاج والتنافسية والاستدامة.
