تتجه الجزائر بخطوات متسارعة نحو ترسيخ سيادتها الرقمية، بعد أن كشفت الحكومة عن تفاصيل ثلاثة مشاريع محورية تُعدّ الركيزة الأساسية للتحول الرقمي الوطني.
فقد استمعت السلطات التنفيذية إلى عروض تتعلّق بحصيلة المشاريع الرقمية الإستراتيجية التي تم إنجازها على مدار الفترة الماضية، في وقت باتت فيه الرقمنة جزءاً من رؤية شاملة لإعادة بناء الإدارة العمومية على أسس حديثة تعتمد على المعلومة الدقيقة والحوكمة الذكية.
العرض الأبرز تعلق بإنجاز أول مركز وطني للبيانات ووضعه في الخدمة، وهو خطوة تمثل تحوّلاً نوعياً في طريقة تخزين البيانات العمومية وحمايتها وتنسيق تدفقها بين القطاعات.
هذا المركز يفتح الباب أمام مرحلة أكثر نضجاً في إدارة المعلومات، ويوفر للدولة بنية تقنية مؤمنة تستجيب لمعايير السيادة الرقمية وتتيح إطلاق خدمات رقمية أكثر تطوراً.
كما تم استعراض قاعدة البيانات الوطنية لتسهيل اتخاذ القرار، وهي آلية ستسمح بتوحيد المعطيات التي تعتمد عليها المؤسسات الحكومية، وتمكين الإدارة من قراءة أكثر دقة للواقع الاقتصادي والاجتماعي، ما يعزز فعالية السياسات العمومية ويقلّص هامش الخطأ في التخطيط والتوقع.
وتأتي هذه المشاريع في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية المتعلقة برقمنة الدولة، باعتبارها ورشة إستراتيجية لا ترتبط بقطاع محدد، بل تمسّ كل المجالات من أجل إدارة أسرع، وقرارات أفضل، وخدمات عمومية أكثر شفافية.
التحول الرقمي في الجزائر لم يعد عنواناً عاماً، بل مساراً يتجسد تدريجياً عبر بنية معلوماتية متماسكة تضع البلاد في اتجاه جديد عنوانه السيادة الرقمية والقرار المبني على البيانات.
