أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة اتخذت، بالتنسيق مع القطاعات الأخرى، مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان استقرار الأسواق الوطنية خلال شهر رمضان المقبل، ومنع حدوث أي تذبذب في التموين بالمواد الاستهلاكية.
وجاء هذا الإعلان في كلمة ألقاها نيابة عنه حسين زاوي، المكلف بتسيير المديرية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، خلال يوم إعلامي حول قانون المالية لسنة 2025.
أوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي ضمن برنامج استباقي يشمل قطاعات الإنتاج مثل الفلاحة والصناعة، بالإضافة إلى قطاعي الداخلية والتجارة الخارجية، بمشاركة الجمعيات المهنية وممثلي مختلف الشعب الإنتاجية. يهدف البرنامج إلى ضمان تموين السوق الوطنية بمختلف المواد الاستهلاكية والمنتجات الغذائية والفلاحية، مع التركيز على التدخل السريع لمعالجة أي تذبذب محتمل. كما أشاد الوزير بالدور الذي تلعبه اللجان المحلية المشتركة في مراقبة الأسواق على المستوى الوطني وتفعيل خلايا اليقظة تحت إشراف ولاة الجمهورية، لضمان التموين المنتظم والتدخل عند الضرورة.
في سياق آخر، دعا الطيب زيتوني إلى مضاعفة الجهود لدعم الإنتاج المحلي، تحسين سلاسل الإمداد والتوزيع، وتشجيع الابتكار في القطاع التجاري. وأكد أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي تعطي الأولوية للأمن الغذائي، حماية القدرة الشرائية للمواطن، وتعزيز الإنتاج المحلي لضمان تموين مستقر ومتوازن للأسواق الوطنية.
كما أعلن الوزير عن إطلاق عملية إحصاء اقتصادي للمنتوج الوطني قريبًا، تحت إشراف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. وتهدف هذه العملية إلى تحديد قدرات الإنتاج المحلي وتوجيه الاستثمارات بشكل أفضل، مما يتيح فهمًا أعمق لديناميكيات الاقتصاد الوطني وصياغة سياسات اقتصادية أكثر فعالية.
وفي كلمته خلال اليوم الإعلامي، أشار وزير المالية لعزيز فايد إلى أن قانون المالية لسنة 2025 يهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى وتحقيق التوازن بين مختلف القطاعات. وشدد على أهمية التنسيق بين القطاعات لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على مستوى معيشتهم. واستعرض الوزير جملة من التدابير التي يتضمنها القانون، مثل تعبئة موارد جبائية إضافية دون زيادة الضغط الجبائي، وتشجيع استخدام أدوات الدفع الإلكترونية للحد من الاعتماد على السيولة النقدية وتعزيز الكفاءة في التعاملات الاقتصادية.
تأتي هذه الإجراءات لتؤكد التزام الحكومة بتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وضمان استمرارية التموين في الأسواق الوطنية، لا سيما خلال شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على المواد الغذائية والاستهلاكية.
