نفى وزير السكن والعمران والمدينة, طارق بلعريبي في تصريحات صحفية أي زيادة في أسعار سكنات البيع بالإيجار “عدل” وقال أن الأمر غير وارد.
وأكد بلعريبي في هذا الصدد، أنه ليس هناك في عقد الكراء ولا في المعاملات الالكترونية أو كيفية تسديد الاشطر أي زيادة ولا في سعر الشقق السكنية.
ونفى الوزير الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد صدور مرسوم في الجريدة الرسمية يحدد الشكل الجديد لعقد الايجار الخاص بسكنات عدل, والذي تضمن أن ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013.
وطمأن وزير السكن المستفيدين والمكتتبين بعدم وجود لدى وكالة عدل لحد الآن أي حديث عن زيادة في قيمة الأعباء الشهرية ولا في أسعار السكنات.
وفي سياق آخر ، أوضح بلعريبي أن القرار الأخير الذي صدر بمجلس الوزراء والمتعلق بتخفيض 10 بالمائة من سعر السكنات لمن يرغب في الدفع المسبق لقيمة السكن, فإنه يخص القاطنين و المكتتبين على حد سواء.
الجدير بالذكر فإن عملية تحيين العقود وبنودها والوثيقة الجديدة ستحمي حقوق الجميع بينما سيتم الشروع في تطبيق هذه العقود الجديدة انطلاقا من عملية التوزيع المرتقبة في الفاتح من نوفمبر القادم من العام الجاري.
