خصّصت الحكومة الجزائرية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 برنامجًا ضخمًا لإنجاز 300 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”، في خطوة تؤكد استمرار الدولة في دعم السكن الموجّه للطبقة المتوسطة وتعزيز العرض الوطني بشكل غير مسبوق.
ويأتي هذا الرقم ضمن برنامج سكني إجمالي يصل إلى 360 ألف وحدة عبر مختلف الصيغ السكنية.
وكشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، خلال عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ برنامج 2026 يتضمن أيضًا إنجاز 10 آلاف وحدة بصيغة العمومي الإيجاري، و30 ألف سكن ريفي، إضافة إلى 20 ألف إعانة مخصّصة للتجزئات الاجتماعية، وهي صيغة تستهدف دعم السكن في المناطق النائية وتحسين نمط العيش خارج المدن الكبرى.
وبخصوص التمويل، أعلن الوزير عن تخصيص 100 مليار دينار كرخصة التزام ضمن برنامج التعمير والتهيئة، إلى جانب 41.2 مليار دينار كاعتمادات دفع لتسريع تنفيذ المشاريع وضمان استمرارية الورشات المفتوحة عبر مختلف ولايات الوطن.
وفيما يتعلق ببرنامج المدن والمدن الجديدة، تمّ تخصيص 14.501 مليار دينار كرخصة التزام و36.34 مليار دينار كاعتمادات دفع، بهدف استكمال أشغال تهيئة المدن الجديدة التي تُعدّ أحد المحاور الاستراتيجية للدولة لتخفيف الضغط عن المدن الكبرى وتحقيق توازن حضري مستدام.
كما أعلن بلعريبي عن إطلاق برنامج موازٍ لإنجاز 430 تجهيزا عموميا لصالح الأحياء السكنية المدمجة والأقطاب الحضرية الكبرى، يشمل 200 مدرسة ابتدائية و80 متوسطة و50 ثانوية، إضافة إلى 30 عيادة متعددة الخدمات، و30 مقرًا لفرق الدرك الوطني، و40 مقرًا للأمن الوطني، لضمان توفير جميع المرافق الضرورية للسكان الجدد.
وأوضح الوزير أن هذا البرنامج الضخم يندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز العرض السكني، وتحسين ظروف معيشة المواطنين، وتوفير بيئة حضرية متكاملة ترافق المشاريع السكنية الكبرى، خصوصًا مع التوسع العمراني المتزايد الذي تشهده البلاد.
