أبدى اليوم الثلاثاء، نائب رئيس وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف (ميجا) جنيد كمال أحمد، عن استعداد المؤسسة للتعاون مع الجزائر في مشاريع الطاقات المتجددة.
وأكد جنيد كمال أحمد لدى استقباله من طرف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان، رغبة مؤسسته لتجسيد شراكة اقتصادية ومقبولة صرفيا في قطاع الطاقات المتجددة على غرار مشروع صولار 1000 ميغاواط.
وجدد مسؤول الشركة توفير كل الظروف الرامية إلى تجسيد شراكة مع وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة لمعالجة المسائل المالية والضمانات لفائدة المستثمرين في مشاريع الطاقات المتجددة، مشيدا بالمجهودات التي تبذلها الجزائر في هذا المجال.
وفي سياق الاستراتيجية التي سطرتها الجزائر في الانتقال الطاقوي، قدم الوزير بن عتو عرضا عن التطوير المكثف للطاقات المتجددة, من خلال الورشات الكبرى لوزارته المتعلقة بتجسيد نموذج طاقوي جديد ومساعيها لإعداد قانون خاص بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
كما اتفق الطرفان، على تحديد سبل تجسيد هذا التعاون بشكل ملموس وتوافقي في المجالات المذكورة بين الجزائر والوكالة.
وبعدما شهد العالم العديد من الصدمات المتتالية في قطاع المحروقات والذي أثر على الدول المنتجة للنفط خلال الخمس سنوات الأخيرة، بات الاهتمام بتطوير الطاقة المتجددة والنظيفة، يكتسي اهتماماً كبيرا في الجزائر، ليصبح القطاع الفارض لنفسه في الوقت الحالي لضمان ديمومة مداخيل الدولة خلال السنوات المقبلة.
وتعتمد الجزائر على برنامج الطاقة المتجددة وفق نموذجين، الأول يخص إنشاء محطات كبرى للطاقة الشمسية يتم إنتاجها للتصدير، أما الثاني فهو تعميمها وتوفيرها للمواطن البسيط في كل منزل، من خلال تشجيع استهلاكها الذاتي وربط المناطق المعزولة في مختلف المجالات في قطاعات الفلاحة والسكن والمدارس والمساجد.
وترى الجزائر أنه من المناسب حاليا أن تعتمد على الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة أكثر من أي وقت مضى خاصة أنها صديقة للبيئة وأقل تكلفة في استعمالها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
