دعا وكلاء السيارات في مراسلة، بعثوا بها مؤخرا إلى الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، إلى إلغاء بعض الأحكام التقييدية للمراسيم التنفيذية فيما يتعلق بتوزيع علامات السيارات الجديدة على الوكلاء.
وقال وكلاء السيارات في مراسلتهم، حسب ما أوردته وسائل إعلام وطنية ، أن أكثر من 100 علامة تجارية للسيارات قد اختفت منذ سنوات، لتبقى فقط نحو 54 علامة تجارية عالمية تسيرها 13 مجموعة فقط من الشركات المصنعة.
وطالب وكلاء السيارات السلطات الوصية بأن تتوفر دفاتر الشروط على قطع الغيار في محلات الوكلاء وأخذ هذا الواقع بعين الاعتبار لتعديل المادتين 4و5 وإزالة شرط التحديد في العلامات التجارية وإعطاء حرية المساهمة في مؤسسات وكلاء السيارات الجديدة بهدف التقليل من تكلفة استيراد قطع الغيار.
أما في الشق الاقتصادي والمالي، اعتبر المراسلون أن التقييد بعلامتين تجاريتين للحصول على اعتماد حول السيارات الجديدة والمقطورات وشبه المقطورات و3 علامات بالنسبة للمركبات الدوارة الجديدة ، قد تمنع الوكيل من التوجه نحو حجم استغلال هام للاستثمارات.
وتأتي مراسلة وكلاء السيارات من أجل تعديل شروط توزيع السيارات الجديدة وعلاماتها و إلغاء بعض الأحكام التي تعرقل نشاطهم، في الوقت الذي لايزال ملف استيراد السيارات الجديدة معطلا منذ قرابة سنتين في انتظار الإفراج عنه بعد تنظيمه.
