قال وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة ياسين المهدي وليد، أمس الثلاثاء، أن مشروع قانون المقاول الذاتي سينظم الأنشطة الإقتصادية ويحفز أصحابها للدخول في الإقتصاد بشكل رسمي.
وأكد وليد خلال عرضه لمشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، على أهميته في تنظيم الأنشطة الإقتصادية الجديدة.
وأوضح الوزير في هذا الشأن، أن هذا الإطار القانوني الجديد سيمكّن الشباب من ممارسة أنشطتهم المربحة بصفة رسمية وقانونية مع الإستفادة من تغطية الضمان الإجتماعي لهم.
كما سيعمل مشروع القانون على تسهيل تصدير الخدمات الرقمية، كتطوير مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والتسويق عبر الانترنت في ظل الاجراءات الجديدة التي أقرها بنك الجزائر بإصداره للوائح جديدة ترخص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو الجزائر. يضيف ذات الوزير.
أما بالنسبة إلى مسألة الضرائب، أشار المسؤول الأول عن قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة بالجزائر، إلى خضوع المستفيدين من صفة المقاول الذاتي للضريبة الجزافية الوحيدة بنسبة 5 بالمائة.
وجدد ذات المسؤول قوله أن هذا مشروع القانون سيقضي على بعض المهن التي كانت تزاول بطريقة غير رسمية، كاشفا عن إمكانية أن يستفيد الأساتذة الجامعيين والموظفين والجالية الوطنية بالخارج من صفة المقاول الذاتي.
