أوضح المختص في الدراسات الاجتماعية والإنسانية، لخضر يدروج آليات رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي داعيا إلى تطبيق إصلاحات هيكلية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. جاء ذلك في تصريح خص به اليوم الإثنين ، موقع “سهم ميديا”.
وفي هذا الشأن ، قال المختص أن رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي لابد أن تكون سنوية بقيمة نسبة التضخم للقضاء على اندثار أصحاب الدخل البسيط.
وفي هذا السياق ، قدم يدروج عرضا يخص الدخل الفردي، بحيث أن الدخل الفردي للموظف أو العامل مقسم إلى فئتين، الأولى تشمل الدخل الشهري في الشركات و الثانية الدخل الشهري في الوظيف العمومي أي قطاع الخدمات الحكومية( البلدية الوزارات و الولايات و التدريس، ما يفسر أن التضخم الشهري الملاحظ حاليا قد أتى على الرواتب في كلا القطاعين ما تسبب في اضمحلال الطبقة الوسطى بشكل واضح.
وأرجع المختص في الدراسات الاجتماعية والإنسانية في سياق تصريحه ل”سهم ميديا” السبب إلى عدم وجود إنتاج وفير للاستهلاك المحلي، فكلما نقص العرض ارتفع السعر. وأضاف يدروج أن الموظف الذي كان راتبه مثلا أربعة ملايين سنتيم أصبح حاليا أربعة ملايين سنتيم ناقص نسبة التضخم السنوي و التي قد تزيد عن عشرة في المائة.
يدروج ل”سهم ميديا” : لابد من إصلاحات هيكلية
أما بخصوص موظفي قطاع الوظيف العمومي، قال يدروج أن رفع النقطة الاستدلالية ستكون لصالح أصحاب الرواتب العالية وبنسب متفاوتة للعمال. مطالبا بضرورة إصلاحات هيكلية و ليست موضعية وقتية.
وفي سياق آخر ، اعتبر لخضر يدروج أن أساس التنمية هو الاستهلاك المحلي و التصدير الخارجي لتتحقق معادلة التوازن بين الاستهلاك و الواردات و الصادرات.
وفي هذا الصدد ، أردف يدروج أنه كان من الممكن تدعيم الشركات الناجحة خارج قطاع المحروقات للتصدير ليكون توازن مالي بين المخرجات المالية و المدخلات المالية المحققة من التصدير.
يدروج يطالب بإعادة النظر إلى مداخيل المتقاعدين وأصحاب العقود المؤقتة
وعلى صعيد آخر ، طالب المختص في الاقتصاد إلى وجوب النظر إلى المتقاعدين و أصحاب العقود المؤقتة، الذين لم تكن استفادتهم كثيرة و هي الفئة الهشة من المجتمع و بالتالي فإن من تقاعد منذ سنوات إن لم ترتفع مداخيلهم سيجدون أنفسهم على قارعة الطريق لأن الراتب القديم قد تآكل كثيرا.
يدروج ل”سهم ميديا” : على الدولة أن تضع مقاييس للعمل في القطاع الخاص لتحقيق التنافس و التوزان
أما بالنسبة للقطاع الخاص، تابع يدروج في سياق حديثه أن حالته لا يمكن أن تعالج إلا اذا تمكنت الدولة من وضع مقاييس للعمل تحدد الجهد بالساعات كما يتم في البلدان المتقدمة ليكون هناك تنافسا بين أصحاب القطاع و حافزا للموظف أو العامل و هكذا يتم تحقيق التوازن في هذا القطاع.
يدروج ل”سهم ميديا” : لابد من إيقاف تعويم الدينار لتحسين القدرة الشرائية
ولتحسين القدرة الشرائية ، أكد يدروج على إيقاف تعويم الدينار الذي يفقد نسب شهرية من قيمته و التي تنعكس أيضا على الأسعار التي يدفعها المستهلك الصغير. مصرا على أن تحسن الدولة من الإصلاحات الهيكلية و غير الظرفية لتستقر العملة.
