صدر في العدد 52 من الجريدة الرسمية القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، في خطوة تعكس التزام الجزائر بتطوير قطاع المناجم وتعزيز جاذبيته للاستثمار. ويحمل القانون رقم 25-12، الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 3 أغسطس الجاري، رؤية واضحة لتحديث الإطار التشريعي، بما يواكب التوجهات الاقتصادية للبلاد.
ويهدف النص الجديد إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر جملة من التدابير التحفيزية، مع ضمان شفافية أكبر في تسيير الموارد المنجمية.
كما يتضمن آليات لتعزيز الحوكمة الرشيدة داخل القطاع، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يتيح للمستثمرين بيئة أكثر وضوحًا واستقرارًا.
ويمثل هذا القانون أحد ركائز الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني خارج قطاع المحروقات، مع خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالنشاط المنجمي.
وقد جاء اعتماد القانون بعد مشاورات موسعة استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، شملت مختلف الفاعلين في القطاع، من خبراء وهيئات مهنية ومؤسسات استثمارية، ما أتاح إثراءه وضمان ملاءمته لاحتياجات السوق والواقع الميداني.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على النص في 16 يونيو الماضي، قبل أن يوافق عليه مجلس الأمة في 8 يوليو، ليصبح ساري المفعول بعد نشره رسميًا، إيذانًا بمرحلة جديدة لقطاع المناجم في الجزائر تقوم على الاستثمار المستدام والسيادة الاقتصادية.
