كشفت الحصيلة الرسمية الصادرة عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن مستجدات هامة تخص خريطة المال والأعمال في البلاد، لغاية شهر ماي من سنة 2026. وتبرز هذه المعايير بوضوح حجم الجاذبية الاقتصادية التي أصبحت تتمتع بها السوق الجزائرية في استقطاب رؤوس الأموال من خارج الوطن.
وفي تفاصيل هذه المؤشرات، سجل قطاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما مجموعه 144 مشروعاً استثمارياً مسجلاً رسمياً لدى مصالح الوكالة، وهو ما يعكس تدفقاً نوعياً للمشاريع الأجنبية نحو الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد التكلفة المالية، بلغت القيمة الإجمالية المصرح بها لهذه المشاريع نحو 203 مليار دينار جزائري، وهو ما يعادل حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد ضخامة الأغلفة المالية المخصصة لتجسيد هذه الاستديوهات على أرض الواقع.
أما على مستوى التشغيل وخلق الثروة، فتفيد التوقعات الرسمية المرتبطة بهذه السجلات بأن هذه المشاريع ستساهم في استحداث 13,425 منصب شغل مباشر، مما يفتح آفاقاً واعدة أمام الكفاءات المحلية ويعزز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وتؤكد هذه الأرقام المتكاملة نجاعة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة وتسهيلات الشباك الوحيد، مما يجعل الاستثمار الأجنبي المباشر رافداً حقيقياً لدعم التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن قطاع المحروقات.
