كشفت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي ومجلس الذهب العالمي، عن قائمة أكبر عشر دول في العالم من حيث احتياطيات الذهب، وهي قائمة خلت هذه المرة من أي حضور عربي، في مؤشر يعكس الفجوة الواضحة في سياسات بناء الاحتياطيات الذهبية بين الاقتصادات المتقدمة ونظيراتها في المنطقة.
ويأتي هذا الغياب العربي في وقت يشهد فيه العالم سباقًا محمومًا لتعزيز الأصول الآمنة في ظل تقلبات الأسواق وتراجع الثقة في العملات التقليدية.
في صدارة الترتيب، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مركزها الأول بفارق كبير عن بقية الدول، حيث تمتلك احتياطيًا ضخمًا يقدّر بـ8.1 آلاف طن من الذهب، ما يجعلها القوة المالية الأولى عالميًا في هذا المجال. ويُعد هذا المخزون الاستراتيجي أحد أعمدة الاستقرار النقدي الأمريكي، ورافعة مهمة في تعزيز الثقة بالدولار كعملة احتياط دولية.
وحلّت ألمانيا في المركز الثاني باحتياطي بلغ 3.4 آلاف طن من الذهب، وهو ما يعكس سياسة مالية حذرة اعتمدتها برلين منذ عقود تقوم على تأمين احتياطيات كبيرة من المعادن الثمينة تحسبًا للأزمات. تلتها إيطاليا في المرتبة الثالثة باحتياطي يقدّر بـ2.5 ألف طن، وهو رصيد تاريخي يعود إلى فترات سابقة من النمو الاقتصادي، حيث احتفظت روما باحتياطها الذهبي كضمانة سيادية.
أما فرنسا، فقد جاءت في المركز الرابع بـ2.4 ألف طن من الذهب، تليها روسيا والصين في المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي، باحتياطي متقارب يبلغ 2.3 ألف طن لكل منهما. ويُلاحظ أن كلا البلدين يواصلان سياسة تنويع الاحتياطيات بعيدًا عن الدولار، في محاولة لتقوية عملتيهما الوطنيتين وتعزيز استقلاليتهما المالية عن النظام النقدي الغربي.
وجاءت سويسرا في المركز السابع باحتياطي قدره ألف طن، ما يعكس استمرارها في الحفاظ على مكانتها كمركز مالي عالمي آمن. كما ظهرت كل من الهند واليابان في المراتب التالية باحتياطيات تقارب 0.88 و0.85 ألف طن على التوالي، في حين أغلقت تركيا القائمة باحتياطي يبلغ 0.64 ألف طن، وهي الدولة الوحيدة من خارج مجموعة الدول الصناعية الكبرى التي استطاعت دخول الترتيب بفضل سياساتها النشطة في شراء الذهب خلال السنوات الأخيرة.
ويشير غياب أي دولة عربية عن هذه القائمة إلى تحدٍّ واضح أمام الاقتصادات العربية في مجال تنويع احتياطياتها وبناء مراكز مالية أكثر صلابة. ففي وقت تلجأ فيه القوى الكبرى إلى تعزيز أصولها الذهبية كضمانة ضد الصدمات الاقتصادية، ما زالت معظم الدول العربية تعتمد بشكل رئيسي على احتياطيات النقد الأجنبي دون توسع كافٍ في الذهب كملاذ استراتيجي.
ويرى خبراء أن تعزيز الاحتياطي الذهبي في الدول العربية لم يعد خيارًا ثانويًا، بل ضرورة لمواجهة التقلبات العالمية وضمان استقرار العملات المحلية، مؤكدين أن التجارب الدولية الناجحة تُظهر أن الذهب يظل “الملاذ الآمن” الذي لا يفقد بريقه مهما تغيرت الأزمات وتبدلت موازين القوة في الاقتصاد العالمي.
