خصصت وزارة النقل غلاف مالي يقدر بـ10 مليار دج لتعزيز السلامة والأمن عبر المطارات وتحسين الخدمات لصالح المسافرين، وفق ما كشف عنه، السبت، من ولاية تيبازة، الوزير محمد لحبيب زهانة.
جاء ذلك في الجلسة الإفتتاحية للقاء وطني خاص بتقييم نشاط النقل الجوي, حيث أكد الوزير أن مصالحه الوزارية أعطت الأولوية لتعزيز السلامة والأمن بالمطارات من خلال تسجيل برنامج استثماري في الميزانية القطاعية لسنة 2023 يفوق 10 مليار دج.
ويأتي هذا الغلاف المالي لتجسيد مشاريع تساهم في جعل الجزائر “مركز عبور دولي وحلقة ربط بين البلدان الإفريقية والعالم وذلك لرفع مستوى أمن المطارات إلى المعايير الدولية المعمول بها في المجال”.
وتتمثل المشاريع في تزويد كل المطارات بأنظمة المراقبة بالكاميرات الحرارية وتدعيمها بأجهزة سكانير حديثة ومطابقة للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال, لاسيما فيما يخص الكشف عن المتفجرات, التي سيتم اقتناؤها عن طريق مناقصات وطنية ودولية.
وتتضمن المشاريع المسجلة تدعيم أنظمة المراقبة بالفيديو بالعديد من المطارات ورقمنتها وإعادة تهيئة الجدار الخارجي ومسار دوريات الحراسة بالحيز المطاري, وإنجاز وإعادة تهيئة شبكات التزود بالمياه وشبكات الصرف الصحي والآبار وخزانات المياه وكذا شبكات إطفاء الحرائق بالمطارات, فضلا عن تسجيل دراسات لحماية مطاري شلف والبيض من خطر الفيضانات.
ويرى الوزير أن مواكبة التطور السريع في مجال النقل الجوي, تقتضي توسعة بعض هياكل المطار, ولذلك قامت المصالح الوزارية للقطاع بتسجيل دراسات لتوسعة المحطات الجوية لمطارات كل من تمنراست, وهران, وتبسة, وتهيئة مطار برج باجي مختار، إضافة إلى تسجيل برنامج لتعزيز أسطول طائرات الخطوط الجوية الجزائرية.
كما أكد الوزير على أهمية تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين بالمطارات, لافتا إلى أنه سجل خلال الزيارات الميدانية التي قام بها عبر المطارت “العديد من النقائص التي تتعلق بأداء و تسيير بعض المرافق” على غرار “ضعف التنسيق بين مؤسسات تسيير المطارات وشركات النقل الجوي وباقي الفاعلين في المطارات” وهذا حسبه, “يؤثر سلبا على نوعية الخدمات المقدمة” للمواطنين.
وشدد الوزير على ضرورة تطبيق عدد من المعايير لتجاوز ذلك، منها “تقليص مدة معالجة رحلات المسافرين المغادرين على مستوى المطارات, وتقليص وقت تسليم الأمتعة للمسافرين الوافدين, وتحسين التوجيه و الإعلام بالمطار, وكذا توفير وسائل الراحة من مقاعد الجلوس وقاعات الصلاة ووسائل التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونظافة الأماكن ودورات المياه, وأيضا مراجعة سقف أسعار المواد الاستهلاكية المطبقة بالمطارات”.
وأكد زهانة على المؤسسات المعنية بالمشاريع المسجلة, إطلاق هذه الأخيرة وإنهاءها في الآجال المحددة, داعيا أيضا مسؤولي النقل الجوي إلى الاهتمام بتكوين الموارد البشرية والوكالة الوطنية للطيران المدني إلى “لعب دور التنسيق مع مختلف الفاعلين في مجال النقل الجوي والحرص على تنفيذ التزامات الجزائر وطنيا و دوليا”.
كما أكد على ضرورة العمل على تحسين الوضعية المالية للمؤسسات الناشطة في مجال النقل الجوي من خلال تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مختلف أنشطة النقل الجوي كحجز التذاكر و التسجيل بالمطارات ومعالجة أمتعة الركاب والإعلام, مضيفا أن تحقيق كل الأهداف المسطرة لن يكون ممكنا إلا بتضافر جهود جميع الفاعلين في قطاع النقل الجوي.
