كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، بتاريخ 6 جوان 2025، عن تسجيل الجزائر ارتفاعًا ملحوظًا في وارداتها من المواد الغذائية خلال سنة 2024، مقارنة بمتوسط وارداتها خلال السنوات الخمس الماضية.
وبحسب ما ورد في التقرير، فقد بلغت قيمة الواردات الغذائية للجزائر نحو 12,4 مليار دولار خلال عام 2024، أي بزيادة تُقدّر بـ 930 مليون دولار مقارنة بسنة 2023، وبارتفاع قدره 3,419 مليار دولار مقارنة بعام 2019، ما يعكس زيادة متواصلة في الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية.
واستحوذت المنتجات الغذائية المباشرة مثل الحبوب، السكر، القهوة، والحيوانات الحية على الحصة الأكبر من الواردات، بقيمة بلغت 10,907 مليار دولار، تلتها الزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشموع بـ 1,104 مليار دولار، ثم المشروبات والتبغ بـ 374 مليون دولار.
وفي سياق متصل، سجّلت واردات بودرة الحليب ومنتجات الأجبان أرقامًا لافتة، حيث بلغت 1,7 مليار دولار، ما يمثل حوالي 15% من إجمالي واردات المواد الغذائية خلال عام 2024، وهو ما يؤكد استمرار الطلب القوي على هذه الفئة من المنتجات رغم المساعي المحلية لتقليص التبعية للخارج.
أما بالنسبة للمنتجات الغذائية الجاهزة الموجهة للمستهلكين، فقد أشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي وارداتها إلى نحو 3,5 مليار دولار في 2024، بزيادة تقارب مليار دولار مقارنة بما سُجّل سنة 2021، وهو ما يعكس تحولات في نمط الاستهلاك المحلي وارتفاع الطلب على المنتجات المعالجة والمعلبة.
وعلى صعيد الشركاء التجاريين، تظل دول الاتحاد الأوروبي المورد الأول للجزائر في هذا المجال، رغم تراجع حصتها من 48% سنة 2023 إلى 43% في 2024. وجاءت دول تكتل “ميركوسور” – التي تضم البرازيل، الأرجنتين، الأوروغواي، وباراغواي – في المرتبة الثانية بنسبة 16%، تليها نيوزيلندا بنسبة 14%، ما يشير إلى تنوّع تدريجي في مصادر التوريد الغذائي نحو أسواق بديلة.
