أكد عبد اللطيف هواري، المدير الفرعي لمتابعة الصادرات ودعمها بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أن السلطات العمومية تعتمد على مقاربة جديدة في التجارة الخارجية، تهدف إلى تشجيع ومرافقة الصادرات، مع التركيز على المنتجات الأكثر طلبًا.
وتسعى الجزائر إلى تعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط، إفريقيا، أوروبا، أستراليا، كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، مع التوجه قريبًا نحو بريطانيا، حيث تصل الصادرات الجزائرية حاليًا إلى أكثر من 120 دولة.
وأشار إلى أن الجزائر في انتظار صدور واستكمال المراسيم التنظيمية التي تحدد صلاحيات وزارة التجارة الخارجية، بهدف بلورة إستراتيجية وطنية شاملة لترقية الصادرات.
ولفت إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في الأسواق العربية والإفريقية، نظرًا لسهولة الولوج إليها، والقدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية، فضلًا عن قرب المسافة والاستفادة من المزايا التي توفرها منطقة التجارة الحرة الإفريقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2024 وتضم حاليًا 30 دولة، بالإضافة إلى السوق العربية المشتركة.
وفيما يتعلق بالقطاعات الواعدة، أشار إلى وجود شعب تصديرية واعدة، على رأسها الصناعات الغذائية، التي تشمل الحمضيات، الفواكه، التمور، الطماطم، والبصل، إضافة إلى الصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية. كما تشمل قائمة المنتجات التصديرية الصناعة الكهربائية، وخاصة في مجالات إنتاج الأدوات الكهربائية، المحولات، والتوربينات.
وأوضح أن المؤسسات الجزائرية تمكنت مؤخرًا من اكتساب حصص جديدة في الأسواق الآسيوية، ضمن إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الوجود الجزائري في الأسواق العالمية على المديين القريب والمتوسط.
وأكد أن المقاربة الاقتصادية التي تعتمدها السلطات الجزائرية تضع المتعاملين الاقتصاديين في صدارة المشهد، فيما يقتصر دور الدولة على التكفل بانشغالات المصدرين، وضمان المرافقة، وتذليل الصعوبات البيروقراطية والإدارية، ومعالجة مشكلات الجمارك والنقل، خاصة بالنسبة للمصدرين المرتبطين بعقود دولية، والتي يتعين الوفاء بها في آجالها المحددة.
وكشف أن الإحصائيات الأخيرة، الصادرة في يناير الماضي، تشير إلى أن عدد المصدرين الجزائريين قفز إلى 2000 مصدر، بعد أن كان لا يتجاوز 200 متعامل فقط في السابق.
وبلغت قيمة الصادرات الجزائرية نحو السعودية 535 مليون دولار، بينما وصلت إلى موريتانيا 135 مليون دولار. وأوضح أن 10% فقط من إجمالي الصادرات الجزائرية موجهة إلى إفريقيا، وهي نسبة لا تلبي الطموحات، حيث تسعى الجزائر إلى لعب دور قاطرة في المبادلات التجارية داخل القارة، خاصة بعد دخول منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ، مع توفر فرص استثنائية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي وافقت عليها 30 دولة حتى الآن.
وفيما يتعلق بتجارة المقايضة، أوضح أنها تقتصر حاليًا على التعامل مع الدول الإفريقية المجاورة، خاصة على مستوى المناطق الحدودية، لكن الأولوية تبقى رفع نسبة الصادرات وتحقيق مداخيل أكبر بالعملة الصعبة، وهو رهان استراتيجي تعمل الجزائر على كسبه في المستقبل القريب.
كما أشار إلى ظهور مؤسسات ناشئة في السوق الجزائرية، تمثل جيلًا جديدًا من المصدرين، وتقدم منتجات عالية الجودة، داعيًا إلى دعم هذه المؤسسات وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية المحلية.
وأكد على ضرورة إشراك السلك الدبلوماسي الأجنبي في هذه الفعاليات، لتمكين هذه المؤسسات من التعريف بمنتجاتها وإبرام عقود تصدير مع شركاء دوليين، مما يسهم في توسيع آفاق التجارة الخارجية للجزائر وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.
