حققت الجزائر 13 اكتشافًا جديدًا للمحروقات في ظرف ثمانية أشهر فقط من سنة 2025، في إنجاز يُعدّ ثمرة للجهود الوطنية في مجال الاستكشاف والتنقيب، حسب ما كشفه وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، خلال عرضه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأوضح الوزير، في الجلسة التي ترأسها محمد بن هاشم رئيس اللجنة، وبحضور نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان وكريمة بكير طافر كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، أن هذه الاكتشافات تحققت بفضل نشاطات استكشافية وتطويرية مكثفة، قادها مجمع سوناطراك بجهد وطني خالص، مكّنت من تأكيد الإمكانات الجيولوجية الهائلة التي تزخر بها الجزائر، وتجسيد رؤية الدولة في جعل قطاع الطاقة رافعة أساسية للتنمية الوطنية.
وأشار عرقاب إلى أن الشركة تمكنت خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 من إنجاز 7824 كيلومترًا من المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد و7768 كيلومترًا مربعًا من المسح الثلاثي الأبعاد، إلى جانب 466 ألف متر من أعمال الحفر الاستكشافي والتطويري، ما جعل سنة 2025 تُصنّف ضمن أنجح السنوات في مجال التنقيب الوطني خلال العقد الأخير.
وتأتي هذه النتائج في سياق اقتصادي دولي يتّسم باضطرابات حادة في أسواق الطاقة، حيث تراجعت أسعار النفط الخام الجزائري بنسبة 15% لتستقر عند 71 دولارًا للبرميل خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 84 دولارًا في الفترة نفسها من السنة الماضية، بينما انخفضت أسعار الغاز بنسبة 1,1%. ومع ذلك، استطاعت الجزائر الحفاظ على ديناميكية إنتاجية مستقرة بفضل سياساتها المرنة في الاستكشاف والإنتاج، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
ويعدّ هذا الأداء امتدادًا لمسار إصلاحات هيكلية أطلقتها الحكومة منذ دخول قانون المحروقات الجديد حيّز التنفيذ، والذي أتاح إطارًا أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي ورفع كفاءة الاستغلال الوطني للموارد الطبيعية. كما ساهمت الشراكات الدولية في التنقيب وإعادة تأهيل البنى التحتية الطاقوية في رفع مستوى الإنتاج، ما سمح بتحقيق عائدات تصدير بلغت 31 مليار دولار إلى غاية نهاية سبتمبر 2025، واستقرار الإنتاج المسوّق عند 128 مليون طن مكافئ نفط.
وبهذا الإيقاع التصاعدي، تواصل الجزائر تعزيز موقعها كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الطاقة الإفريقية والمتوسطية، معتمدة على مزيج من الخبرة الوطنية والاستثمار الموجّه لتأمين أمنها الطاقوي ودعم مسار تنويع اقتصادها الوطني.
