أكد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أن الجزائر حققت إنجازًا استراتيجيًا يتمثل في تأمين الاكتفاء الذاتي في مجال المشتقات النفطية، مع تحكم شبه كامل في تقليص الواردات.
جاء ذلك خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خُصصت للأسئلة الشفوية، ترأسها عزوز ناصري، رئيس المجلس، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
وأشار الوزير إلى أن الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية ارتفع خلال سنة 2024 إلى 30 مليون طن، ما سمح بتقليص فاتورة الواردات بنسبة 60 بالمائة، حيث تراجعت من 1 مليار دولار في عام 2019 إلى 400 مليون دولار فقط السنة الماضية.
كما أوضح أن حجم الواردات الحالية لا يتجاوز 600 ألف طن، أي ما يعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي الاستهلاك الوطني، وهو ما يُعد مستوى رمزيًا يعكس قوة الإنتاج المحلي.
وبيّن عرقاب أن المواد التي لا تزال تُستورد تخص مشتقات محددة لا يمكن استخراجها من النفط الخام الجزائري، نظرًا لخصائصه الفيزيائية والكيميائية.
وأضاف أن ارتفاع مستويات الإنتاج المحلي مكّن من تصدير فائض قُدّر بنحو 14 مليون طن من المشتقات النفطية خلال سنة 2024، مما يعزز مداخيل البلاد بالعملة الصعبة.
وتتزامن هذه الإنجازات مع تنفيذ خطة وطنية طموحة تهدف إلى استبدال المواد الخام المستوردة بمدخلات محلية، وزيادة الإنتاج الوطني من زيوت التشحيم عن طريق شركة نفطال، إلى جانب دعم الاندماج الصناعي عبر تطوير شركات الخدمات المحلية، في خطوة استراتيجية نحو تعزيز السيادة الطاقوية وتحقيق استقلالية صناعية أكبر.
