كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، عن قيمة استرجاع الممتلكات المنهوبة.
وقال طبي خلال التصويت على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما بالمجلس الشعبي الوطني، أن قيمة استرجاع الممتلكات المنهوبة بلغت 20 مليار دولار.
وأوضح عبد الرشيد طبي في هذا السياق، أن عملية استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة تمت على الصعيدين الوطني والدولي، مؤكدا أن المبلغ الذي كشف عنه هو أولي ومرشح للإرتفاع.
وتمت عملية إسترداد الأموال والممتلكات المنهوبة والتوصل إلى هذا المبلغ- يضيف الوزير- عن طريق التنسيق بين السلطات القضائية الجزائرية والفرنسية، الإيطالية والأمريكية.
وعلى صعيد مبلغ الأموال التي استرجعتها الجزائر والتي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي قدرت ب 20 مليار دولار، شملت 4213 ملك عقاري، 213 عقار صناعي على غرار مصنع الإسمنت، مصانع تركيب السيارات، مصانع صناعة الزيوت في جيجل وهران والجزائر العاصمة ومصانع الأدوية في تيسمسيلت والرغاية. يوضح طبي.
وتابع طبي في هذا الصدد، أن الأموال المسترجعة مست 229 عقار فلاحي بمساحة 5 آلاف و25 قطار. ناهيك عن 425 عقار سكني من بينها 44 عقار بين محلات ومواقف،211 فيلا، 1500 شقة في ولايات كبرى حوالي 281 بناية في طور الإنجاز. بالإضافة كذلك إلى 21 فندقا، المحاجر، محطات الزفت والوقود.
كما تم حجز 23 ألف ملكية منقولة، منها طائرات السفن والزوارق و4203 من الشاحنات والحافلات، 236 آلة عتاد فلاحي. إلى جانب 7000 سيارة فلاحية وكذا حجز 6444 حساب بنكي يتضمن مبالغ مالية بالإضافة إلى المجوهرات والأحجار الكريمة مكدسة وحتى الشركات وقنوات تلفزيونية. يضيف وزير العدل حافظ الأختام.
وأشار وزير العدل حافظ الأختام، أن شخصا واحدا تحصل على قرض بقيمة 54 مليار دينار وتم استرجاع المبلغ كاملا. فيما يتعلق بالقروض البنكية.
