سجّل الإنتاج الصناعي للقطاع العام الوطني نموًا ملحوظًا بلغ +4.8% خلال الربع الرابع من عام 2024، ليرتفع متوسط النمو السنوي إلى +3.7%، حسب ما أوردته بيانات الديوان الوطني للإحصائيات.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي تحسّنًا ملحوظًا في القطاعات غير النفطية التي أصبحت تمثل محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي الوطني، خاصة مع تسجيل نمو سنوي بـ5.0% في الإنتاج خارج قطاع المحروقات.
وجاءت هذه النتائج بفضل انتعاش قطاعات عديدة، أبرزها الصناعات الصلبية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية (ISMMEE) التي حققت قفزة بـ25.1% في الربع الرابع، بعد فترات من التراجع. كما عرف قطاع المناجم والمحاجر نموًا بـ14.9%، وارتفع إنتاج مواد البناء إلى 15.5%، وهو أعلى معدل منذ منتصف 2023، ما يعكس ديناميكية واضحة في مشاريع التعمير. أما قطاع الطاقة، فحافظ على استقراره بنسبة نمو بلغت 5.6%.
قطاعات تحت الضغط: المحروقات والصناعات الغذائية تتراجع
في المقابل، واجهت بعض القطاعات صعوبات واضحة خلال الربع الرابع. فقد استمر تراجع قطاع المحروقات بنسبة -1.4%، وهو امتداد لاتجاه تنازلي بدأ منذ الربع الثاني من العام، ويُرجّح أن يكون مرتبطًا بتقلبات أسعار النفط أو تراجع الإنتاج.
كما سجّلت الصناعات الغذائية انخفاضًا حادًا بنسبة -12.8%، عاكسةً صدمة في الطلب المحلي أو اضطرابات في سلاسل التوريد. وواصل قطاع صناعات الخشب والورق مساره النزولي، لكن بوتيرة أبطأ (-1.0%).
هذه النتائج تشير إلى هشاشة بعض القطاعات التي تعتمد على الموارد الأولية أو العوامل الخارجية، ما يستدعي سياسات إنعاش متخصصة، خاصة في ظل التباين بين الأداء القوي لبعض الصناعات والانكماش المسجّل في أخرى.
البناء والنسيج في الصدارة… والخشب في المؤخرة
عند النظر إلى الأداء السنوي الكامل لعام 2024، يتضح أن قطاع مواد البناء حقق نموًا بنسبة +9.8%، يليه قطاع المناجم والمحاجر بـ+9.3%، ثم قطاع النسيج بـ+15.8%، الذي أظهر استقرارًا نسبيًا رغم تقلبات السوق. أما قطاع الطاقة، فواصل أداءه القريب من السنة الماضية بنسبة +5.6%.
في المقابل، بقي قطاع المحروقات دون تغيير يُذكر على مدار السنة (0.0%)، بينما تراجع قطاع صناعات الخشب والورق بنسبة -9.7%، مما جعله الأسوأ أداءً بين جميع الفروع الصناعية. وتؤكد هذه المؤشرات الحاجة إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتطوير استراتيجية وطنية تُعيد التوازن للقطاعات المتضررة، لضمان نمو صناعي مستدام يعزز مناعة الاقتصاد الوطني في وجه التقلبات العالمية.
