أكد الخبير الاقتصادي الهواري تيغرسي أن سنة 2025 ستكون محطة مفصلية تشهد حركية اقتصادية واسعة تشمل مختلف القطاعات، خاصة في مجال الاستثمار الذي اعتبره الركيزة الأساسية لتحفيز النشاط الاقتصادي، استغلال الثروات، وتوفير فرص العمل.
وشدد تيغرسي على ضرورة تحسين المراسيم التنفيذية المرتبطة بقانون الاستثمار، بما يسهم في جذب المستثمرين واستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية عبر تحفيزات استثمارية وتعميم الرقمنة. كما أشار إلى أن قانون المالية لسنة 2025 اعتمد مقاربة اجتماعية، مع تخصيص 18% من ميزانيته لدعم الاستثمارات، والتركيز على تطوير البنية التحتية التي تُعد تحديًا وطنيًا بارزًا.
وأوضح تيغرسي أن الجزائر تشهد حاليًا مؤشرات اقتصادية إيجابية لم تُسجل منذ عام 2008، من بينها إطلاق برامج كبرى في قطاعات السكن، الصحة، والتعليم، وهي قطاعات وصفها رئيس الجمهورية بأنها أساسية لتحقيق النهضة الاقتصادية.
وأكد على ضرورة وضع مخطط وطني شامل لتحديد الأولويات الاستثمارية في مختلف القطاعات، مع ترقية القطاعات الخلاقة للثروة واستغلال الموارد الوطنية بفعالية، مشيرًا إلى توفر الإرادة السياسية والمالية لتحقيق هذه الأهداف.
وفي سياق التهرب الضريبي، أشار تيغرسي إلى أهمية إنشاء منظومة ضريبية عادلة كشرط أساسي لتفعيل الاقتصاد وجذب المتعاملين الاقتصاديين، مشددًا على أن تقليص العبء الضريبي يتطلب إصلاحات قانونية وتطوير منظومة الدفع الرقمي.
وعن الآليات الواجب اعتمادها لمواجهة مقاومي إرادة التغيير، دعا تيغرسي إلى تسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات، مع استغلال الابتكارات مثل المؤسسات الناشئة والرقمنة. كما شدد على ضرورة استحداث مشاريع قوانين نوعية تقدم حلولًا فعّالة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
