شهدت ولاية تندوف وصول أول شحنة من الأسماك الموريتانية، قُدّرت بـ 21 طنا، عبر المعبر الحدودي البري مصطفى بن بولعيد الرابط مباشرة بين البلدين. هذه الخطوة التي وثّقتها عدسات الكاميرات أظهرت لحظة تفريغ شاحنات نقل الأسماك المجمّدة القادمة من موريتانيا، في مشهد يترجم عمليا الانتقال من التعاون النظري إلى التكامل الميداني.
العملية التي تُعتبر الأولى من نوعها تندرج في إطار مساعي البلدين لتفعيل اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي، لاسيما في القطاعات الإستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي. فالأسماك الموريتانية، بما تملكه من جودة عالية وسمعة إقليمية، تفتح أمام الجزائر آفاقا جديدة لتنويع مصادر تموينها الغذائي، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تقليص تبعيتها للمحروقات وتعزيز صادراتها ومنتجاتها غير النفطية.
من جانبها، تجد موريتانيا في السوق الجزائرية نافذة واعدة لتصريف منتجاتها البحرية نحو الداخل الجزائري وربما لاحقا نحو أسواق أخرى عبر الموانئ الشمالية، ما يكرّس المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد كحلقة وصل محورية لربط منطقة تندوف بالمحيط الأطلسي ومن ثم بدول غرب إفريقيا.
هذا الإنجاز يتجاوز كونه مجرد عملية استيراد لدفعة من السمك، ليغدو رسالة سياسية–اقتصادية تؤكد إرادة البلدين في تعزيز التعاون الإقليمي. كما أنه يضع لبنة أساسية نحو بناء فضاء تجاري أكثر تكاملاً، ويعكس صورة الجزائر كدولة منفتحة على محيطها الإفريقي، حريصة على ضمان أمنها الغذائي، ومصمّمة على الارتقاء بدورها الاقتصادي بما يخدم مصالح شعبها ويعزز حضورها في المنطقة.
