كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، عن استلام 260 مركزاً جوارياً لتخزين الحبوب بحلول شهر جوان القادم، ما يمثل طاقة تخزين إجمالية جديدة تقدر بـ17 مليون قنطار.
جاء ذلك خلال إشرافه، اليوم السبت، على لقاء وطني احتضنته العاصمة، جمعه بمديري تعاونيات الحبوب والبقول الجافة وإطارات القطاع، حيث تطرق إلى الاستعدادات الجارية لحملة الحصاد والدرس.
وأوضح الوزير أن شهر أفريل الجاري شهد استلام 65 مركزاً جوارياً، فيما يُنتظر أن يتم استلام 99 مركزاً إضافياً خلال شهر ماي، في إطار برنامج وطني يرمي إلى تعزيز قدرات التخزين وتوفير أريحية أكبر في التعامل مع المنتجات الاستراتيجية، لا سيما الحبوب، التي تشكل عنصراً أساسياً في الأمن الغذائي الوطني.
وفي سياق متصل، أفاد الوزير بأن حظيرة النقل التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب تدعمت بـ120 شاحنة جديدة ذات حمولة كبيرة، لتنضاف إلى الأسطول الحالي الذي يتجاوز 1500 شاحنة، ما سيساهم بشكل مباشر في دعم عمليات النقل خلال موسم الحصاد، خاصة في ولايات الجنوب التي تتطلب مجهوداً إضافياً لوجستياً بالنظر إلى امتداد المساحات الزراعية وبعدها الجغرافي.
وبخصوص المؤشرات الزراعية للموسم الحالي، أشار يوسف شرفة إلى أن المساحات المزروعة بلغت 149 ألف هكتار، مسجلة زيادة بـ40 ألف هكتار مقارنة بالموسم الماضي، ما يعكس، حسبه، تطوراً ملحوظاً في أداء القطاع الفلاحي والتجاوب مع التوجيهات المتعلقة بتوسيع رقعة الإنتاج.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية صيانة العتاد الفلاحي، خصوصاً الحصادات، بما يسمح بجمع المحصول في ظروف مثلى، مؤكداً على ضرورة التحضير الجيد لأماكن التخزين، وتوفير الظروف المناسبة لاستقبال المنتوج وتوجيهه بسلاسة نحو التعاونيات.
كما دعا شرفة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز الفلاحين على تسليم محاصيلهم إلى التعاونيات في إطار احترام دفتر الشروط الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، ما من شأنه تنظيم السوق وضمان وفرة المنتوج على المستوى الوطني.
وأشار الوزير في ختام كلمته إلى الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة للفلاحين، من خلال توفير الأسمدة والبذور المدعمة، إضافة إلى تسهيلات في الحصول على القروض، وذلك في إطار سياسة وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتطوير الاقتصاد الفلاحي بصفته أحد ركائز التنمية المستدامة في الجزائر.
