قالت اليوم الاحد، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” أن الجزائر تعد من أكثر الدول استقرارا في العالم من حيث الأمن الغذائي.
و أوضحت منظمة الفاو بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتغذية المصادف ل 16 أكتوبر من كل سنة أن الجزائر هي من أكثر الدول استقرارا في العالم من حيث الأمن الغذائي، كونها لا تزال تحتل الريادة في ترتيب الدول الافريقية من حيث تحقيق الأمن الغذائي بالقارة السمراء.
و أشارت المنظمة العالمية في تقريرها، أن مؤشر انتشار نقص التغذية في الجزائر لا يزال في مستويات أقل من 5ر2 بالمائة من اجمالي السكان خلال 2021، في الوقت الذي لا يزال يعرف المعدل ارتفاعا في باقي الدول الأفريقية، فالجزائر هي الدولة الوحيدة التي تسجل معدلا أقل في القارة.
و في سياق آخر، شهد العالم تهديدات كبيرة من حيث الأمن الغذائي جراء تداعيات أزمة كورونا و تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، تسببت في ركود اقتصادي في العالم، لكن الجزائر بفصل توجهها إلى تبني إستراتيجية مبنية على زيادة الاعتماد على القدرات الوطنية لإنتاج المواد الغذائية خاصة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، مكنها من امتصاص هذه الصدمات والتخفيف من حدتها. يضيف تقرير الفاو.
و حسب ما اوردته وكالةالأنباءالجزائرية، فقد ساهم القطاع الفلاحي خلال 2021 بأكثر من 1ر14 بالمائة من الناتج الداخلي الوطني الخام، متمكنا خلال العام الماضي من بلوغ قيمة تقدر ب 4500 مليار دج بعدما لبت الجزائر من احتياجاتها الوطنية بما يحقق الأمن الغذائي للجزائر.
كما ارتفع انتاج الاسماك ب28ر11 بالمائة منتقلا من 87622 طن في 2020 إلى 97508 طن في 2021 بينما يتوقع أن يواصل ارتفاعه في 2022 ليصل إلى 116 ألف طن (+19 بالمائة) في قطاع الصيد البحري. حسب ذات المصدر.
وفي سياق متصل، تركزت جهود الدولة الجزائرية على توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية، خاصة القمح، تدعم الدولة ماليا الديوان المهني الوطني للحبوب أين تجاوز 900 مليار دج في سنتي 2021 و 2022، كما اعتمدت أيضا على تطوير المنتجات ذات الطابع الاستراتيجي كالحبوب والبقوليات والحليب ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز القدرات في الزراعات الاستراتيجية والرفع من مردودها خاصة بعدما أنشأت البنك الوطني للبذور وتسويةةد وضعية العقار الفلاحي.
قطاع الصناعة ايضا لعب دورا هاما من حيث الاصلاحات الهيكلية التي أطلقها الجزائر لتعزيز شعب الصناعات الغذائية، حيث تحقق منها في الوقت الحالي أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الصناعي في الاقتصاد الوطني.
وأسدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون توجيهات في عدة اجتماعات لمجلس الوزراء، مرتكزة ارتكزت على تكثيف الجهود لتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر.
