وصل العجز السنوي بالمغرب لمستويات قياسية, حيث ارتفع بنسبة 6.5 بالمئة إلى 275 مليار درهم في أول 11 شهرا من 2024.
وقالت هيئة تنظيم الصرف الأجنبي المغربية يوم الثلاثاء إن العجز التجاري السنوي بلغ (27.2 مليار دولار) .
وأكدت الهيئة ذاتها من خلال تقريرها ان من اهم الموارد المالية للمملكة تبقى تحويلات المغاربة في الخارج اذ بلغت 108 مليارات درهم.
أزمة بطالة مرعبة
ويعاني الاقتصاد المغربي من أزمة خانقة تتجلى في ارتفاع مقلق لحالات إفلاس الشركات وتدهور حاد في مستوى المعيشة، وفقًا للأرقام الرسمية.
وقد أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان في المغرب جرس إنذار حقيقي بشأن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة. مع اغلاق آلاف الشركات في وقت واحد ووصول معدل البطالة إلى أكثر من 20%.
و أعلن المندوب السامي للتخطيط، شكيب موساوي، عن نتائج الإحصاء العام للسكان، حيث أشار إلى معدل بطالة مذهل يبلغ 21.3% من السكان في عام 2024. وقد ارتفع هذا المعدل بأكثر من 5 نقاط خلال العقد الماضي، حيث كان 16.2% في عام 2014.
رهن سيادة المغرب يبقى الحل الوحيد للأزمة
و تبقى سياسة المخزن التي تعتمد بشكل متزايد على القروض الخارجية لتغطية اختلالات بنيوية في جل القطاعات الرهان الوحيد.
وأستفاد قبل أيام المخزن من قرض بقيمة 250 مليون دولار من طرف البنك الدولي يوجه أساسا إلى تحويل أنظمة الأغذية الزراعية.
وعلى عكس قروض البنك الدولي التي توجه اساس لقطاعات تنموية وتحت رقابة هيئات تابعة له, يلجاء المخزن لقروض من هيئات اخرى لتمويل العجز او مشاريع لاتدخل في الإطار التنموي.
وحصل المغرب بداية ديسمبر على قرض بقيمة 350 مليون يورو (370 مليون دولار) وأخر بقيمة 650 مليون يورو لتمويل بناء منشآت كأس العالم 2030 من البنك الأفريقي لتنمية.
ويبلغ إجمالي قروض البنك الأفريقي للتنمية للمغرب 3,6 مليار دولار في حين يلامس حجم الديون الخارجية للمملكة 70 مليار دولار.
