39 مشروعا سياحيا معتمدا في تيزي وزو… و22 في طور الإنجاز

سياحة وسفر

شرعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيزي وزو، حيث أكدت أن ملف إعادة النظر في حدود مناطق التوسع السياحي عبر الوطن، ومنها تيزي وزو، يخضع لمتابعة دقيقة من مصالح الوزارة، وهو الآن في مرحلة الإجراءات التنظيمية النهائية للمصادقة عليه. هذا الملف الاستراتيجي من شأنه أن يفتح المجال لتوفير أوعية عقارية مهيّأة لاحتضان مشاريع استثمارية جديدة، من خلال المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، ما من شأنه دعم الحركية الاقتصادية المحلية وتنويع العروض السياحية.

وخلال زيارتها، استمعت الوزيرة إلى عرض مفصل حول المؤهلات السياحية لولاية تيزي وزو، حيث تم التطرق إلى الشريط الساحلي الذي يبلغ طوله 66.38 كلم ويضم 18 شاطئًا، منها 08 شواطئ مسموح بها للسباحة، بالإضافة إلى غطاء غابي واسع موزع على 6 غابات. كما تملك الولاية 36 مؤسسة فندقية بطاقة استيعاب تقدّر بـ2720 سريرًا، وتوفر حوالي 761 منصب شغل. وقد استقبلت الولاية حتى نهاية ديسمبر 2024 ما مجموعه 64.506 سائح وطني و2359 سائح أجنبي.

أما على صعيد الاستثمار السياحي، فقد تم إحصاء 39 مشروعًا معتمدًا، من بينها مشروع واحد مكتمل و22 مشروعًا في طور الإنجاز، بينما لا تزال بقية المشاريع قيد الإطلاق أو الاستئناف. وتم تحديد 09 مناطق للتوسع السياحي بمساحة تفوق 1500 هكتار، منها 5 مناطق أنجزت مخططاتها التهيئية، ما أتاح توفير 80 وعاءً عقاريًا يمكن أن تستوعب نحو 11.649 سريرًا وتخلق قرابة 14.678 منصب عمل.

وفيما يتعلق بتعزيز السياحة الجبلية، أوضحت الوزيرة أن هذا الملف سيكون محل تنسيق مشترك مع قطاعات وزارية أخرى، بما يضمن توفير خدمات سياحية متنوعة تراعي الطابع البيئي والأصلي للمنطقة، مؤكدة على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها ولاية تيزي وزو كوجهة سياحية متميزة تجمع بين السياحة الساحلية، الجبلية، الثقافية، الدينية والطبيعية، داعية إلى تضافر جهود كل الفاعلين من أجل تقديم عروض تنافسية تليق بمكانة الولاية.

من جهته، نوّه والي الولاية بالدور الذي تلعبه الوزارة في مرافقة المسار التنموي للسياحة والصناعة التقليدية محليًا، مشيرًا إلى التأثير الإيجابي المرتقب لإعادة النظر في مناطق التوسع السياحي، وأهمية المشاريع العمومية المستقبلية، خصوصًا في السياحة الجبلية، التي تشتهر بها المنطقة، ما يستدعي مراعاة الإطار التنظيمي الملائم لحماية العقارات ذات الطابع الغابي الخاص.