كشف المدير الفرعي لمنطقة التجارة الحرة العربية والاتحاد الإفريقي بوزارة التجارة و ترقية الصادرات، عبد العزيز بوشة، عن متوسط المبادلات التجارية بين الجزائر و الدول العربية مند انضمامها لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في 2009.
و قال بوشة، أن متوسط المبادلات التجارية بين الجزائر والدول العربية منذ انضمامها لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سنة 2009 وإلى غاية السنة الماضية قد بلغ 4.7 مليار دولار سنويا، حيث سجلت أدنى قيمة سنة 2009 بحوالي 3 مليار دولار و أعلى قيمة بحوالي 6.7 مليار دولار سنة 2013. يضيف المدير.
و بخصوص ما سجله الميزان التجاري للجزائر مع دول المنطقة، وصف دات المدير بتأرجحه بين الفائض و العجز، بالرغم من تسجيل الجزائر لصادرات نحو الدول العربية نموا ايجابيا منذ انضمامها إلى المنطقة، حيث بلغ متوسط حجم هذه الصادرات أكثر من 3.3 مليار دولار/سنة خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2021 أي ما يمثل 6 بالمائة من إجمالي الصادرات التجارية الجزائرية نحو العالم. أما فيما يتعلق بواردات الجزائر من الدول العربية فقد قدر متوسطها ب 2.4 مليار دولار سنويا خلال نفس الفترة الممتدة.
و في سياق متصل، أعلنت المديرة الفرعية للعلاقات التجارية الثنائية بين البلدان العربية و الإفريقية لدى وزارة التجارة، أحلام رحماني، عن تصدير الجزائر للدول العربية 2.24 مليار دولار، كما أنها استوردت من الدول العربية 2.54 مليار دولار في 2021.
و دكر رحماني في هدا الصدد، أن السلع المتبادلة بين الجزائر و منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، شملت كل من منتجات متنوعة مست جميع المجالات الصناعية و الفلاحية و الطاقوية و الثقافية. أما بشأن صادرات الجزائر نحو البلدان العربية فضمت بشكل أساسي مشتقات المحروقات و المطاط و الحديد و الصلب و أجهزة و معدات كهربائية و مواد غذائية كالسكر و الخضر و الفواكه.بالمقابل -تابعت دات المسؤولة- أن واردات الجزائر من الدول العربية تمثلت في الأسمدة و مختلف الأجهزة و الآلات الميكانيكية و المواد البلاستيكية و المواد الكيميائية العضوية و الفولاذ و الكتب و المنشورات.
من جهة أخرى جدد بوشة حرص الجزائر على احترام التزاماتها وفق متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من تبادل للمنتجات بين الدول العربية دون رسوم جمركية، كما تعمل على تعزيز التعاون العربي المشترك.
و ألغت الجزائر مطلع العام الجاري العمل رسميا بالقائمة السلبية للسلع غير المعفاة من الرسوم الجمركية، و التي كان معمول بها منذ 2010. يضيف المسؤول نفسه.
