تم الكشف عن المبلغ المالي المخصص لتوسعة مؤسسة ميناء أرزيو بوهران والرفع من طاقته الإستعابية.
وقال والي وهران أنه تم تخصيص 45 مليار دينار جزائري من أجل توسعة مؤسسة ميناء أرزيو والرفع من طاقة استيعاب نهائي الحاويات.
وأوضح الوالي أن هذا المبلغ الهدف منه لتوسعة ميناء أرزيو وجعله رائدا في تصدير المشتقات النفطية وإعادة شحن المحروقات.
وسيسمح هذا المشروع أيضا في تزويد البواخر التي ترسو بميناء أرزيو أو خارج الميناء بالوقود علما أن مباشرة أشغال هذا المشروع قبل نهاية شهر جانفي الجاري وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية.
وفي هذا السياق، تشمل الأشغال إنجاز رصيف تجاري جديد “مول 5” يمتد على طول 1.200 متر وبعمق أقل من 14 مترا وفق المعايير الدولية المعمول بها، حيث يتربع المشروع على مساحة 52 هكتارا ويضم إجمالا 4 مواقع مخصصة لتصدير اليوريا ومختلف المنتجات الحديدية بالإضافة إلى معالجة الحاويات بمجموع 500 ألف طن سنويا وموقع آخر مخصص لإصلاح السفن.
وسيسمح المشروع في مضاعفة تنافسية الموانئ الجزائرية وتوفير الدعم اللازم للمستوردين والمصدرين من خلال رفع طاقة استيعاب ميناء أرزيو بنسبة 50 في المائة ليصبح قطبا مينائيا على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، يسهم في الوصول إلى تصدير 3 مليون طن من مختلف المنتجات الحديدية و1.2 مليون طن من اليوريا و450 ألف طن من المواد البلاستيكية معبأة داخل الحاويات سنويا. ويضم أيضا مشروع التوسعة المنصة المستعملة في رفع الحديد والصلب من وإلى البواخر.
وفي سياق ذي صلة، أشار والي وهران أن ميناء أرزيو سيصبح مؤهلا في مجال تصدير المحروقات ومنتجات مركب الحديد والصلب “توسيالي” المشكلة من “أنابيب ذات الطول الكبير يفوق 38 مترا” إلى مختلف الموانئ الإفريقية والأوروبية وحتى المتوسطية.
وتابع ذات المسؤول في سياق حديثه ، أن ميناء أرزيو سيرفع من قدرته الخاصة بمعالجة رواج الحاويات، أي ما يفوق ضعف قدرتها حاليا بنهائي الحاويات “تارمينال كونتينار”، وذلك بزيادة رصيف آخر يزيد عن 530 مترا وعمقه يتراوح بين 12 و14 مترا لاحتضان عدد هائل من الحاويات.
وينعكس هذا المشروع فور الانتهاء منه بشكل إيجابي على إمكانات الإقتصاد الوطني عن طريق تقليص الكلفة اللوجستيكية في التصدير والاستيراد.
الجدير بالذكر ، فقد أسندت أشغال إنجاز هذا المشروع إلى مجمع جزائري صيني (كوسيدار وميديترام-شاك) في مدة لا تتعدى 39 شهرا.
