تشهد الجزائر خلال السنوات الثلاث الأخيرة ديناميكية استثمارية لافتة، تُوّجت بتسجيل مشاريع ضخمة بقيمة تقارب 60 مليار دولار، في واحدة من أكبر الحصائل الاستثمارية خلال فترة زمنية قصيرة.
وتُبرز هذه الأرقام المسار التصاعدي الذي يعرفه مناخ الأعمال الوطني، بما يعكس تنامي ثقة المتعاملين الاقتصاديين في السوق الجزائرية وقدرتها على استقطاب الرساميل وخلق فرص نمو مستدامة.
وحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، فقد تم تسجيل ما مجموعه 18 ألفًا و712 مشروعًا استثماريًا خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2022 إلى غاية نهاية نوفمبر 2025، بقيمة إجمالية ناهزت 8 آلاف مليار دينار، أي ما يعادل حوالي 59.6 مليار دولار.
وتُرتقب، في إطار هذه المشاريع، استحداث أكثر من 454 ألف منصب عمل مباشر عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتُظهر هذه الحصيلة تنوعًا ملحوظًا في مجالات الاستثمار، ما يعكس توسع القاعدة الإنتاجية الوطنية وارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
كما تؤكد الأرقام أن هذه المشاريع موزعة عبر مختلف ولايات الوطن، بما يعزز التنمية المحلية ويساهم في خلق أقطاب اقتصادية جديدة.
وتبرز هذه النتائج الإيجابية الدور المتنامي للاستثمار كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي، في ظل الإصلاحات التي باشرتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، إضافة إلى التحفيزات الجبائية والجمركية الممنوحة للمستثمرين، والتي ساهمت في تسريع وتيرة تسجيل المشاريع.
وتعكس هذه الحصيلة الاستثمارية توجّه الجزائر بثبات نحو بناء اقتصاد متنوع وقادر على استيعاب مشاريع كبرى، مع آفاق واعدة لمزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مكانة البلاد كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإقليمي.
