دعا رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي إلى منح الأولوية لرفع القدرة الشرائية ومواجهة الاقتصاد الموازي وضمان استقرار التشريع والرقمنة ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين للتوجه نحو الخارج في 2022.
وخلال ندوة صحفية نشطها اليوم الإثنين، حول الاقتصاد الوطني بعد أزمة كورونا والدخول الاجتماعي، قال عقلي أن رفع القدرة الشرائية في الجزائر سيسمح للبلاد ببناء اقتصاد وطني قوي ليكون محركا للنمو الاقتصادي.
وبخصوص الاقتصاد الموازي, أصر رئيس الكونفدرالية على ضرورة اتخاذ اجراءات لامتصاص هذا القطاع الذي وصفه بالمنافس بشكل غير نزيه للقطاع الرسمي والاقتصاد الوطني.
أما فيما يتعلق بمسألة صناعة السيارات، أوضح عقلي أن الصناعة المحلية ليست ضرورية داعيا إلى اجراء تقييم للقطاع خلال العشرين سنة الأخيرة في الجزائر.
وأشار في ذات الشأن أن تسيير قطاع تركيب السيارات في الجزائر لا يجب أن يعتمد على وضع صناعة سيارات من عدمها. بل أن أولوية الاقتصاد الوطني تتمثل في الفلاحة والخدمات والسياحة التي توفر فرصا هامة لبعث الاقتصاد من جديد.
وكانت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين قد التقت بالعديد من المسؤولين بالوزارات لتقديم مقترحاتها بشأن النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية.
