تمكنت اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة المشاريع الإستثمارية العالقة عن رفعها للعراقيل إلى غاية الآن عن 83 مشروعا بالإضافة إلى 95 مشروعا آخر يتم حاليا رفع العراقيل عنه.
ووفق ما نقلته خلية الإعلام والاتصال لوزارة الصناعة، بلغ عدد المشاريع التي يستدعي حل العراقيل المرتبطة بها تدابير خاصة استثنائية 235 مشروعا. وفي هذا الشأن ،سجل أكبر عدد من هذه المشاريع على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة بـ 76 حالة تتعلق بشهادات المطابقة ورخص البناء ثم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بـ 75 حالة تتعلق بتجسيد استثمارات على أراضي فلاحية، تليها قطاعات أخرى.
وفي هذا السياق ، شدد وزير الصناعة أحمد زغدار على ضرورة اقتراح الحلول الكفيلة لرفع أسباب تعطل هذه المشاريع عن الدخول في الاستغلال بغية عرضها على الوزير الأول ومباشرة إتخاذ التدابير اللازمة لتجسيد هذه الحلول قبل نهاية السنة من خلال منح رخص استثنائية، في إطار عمل وزاري مشترك وبالتنسيق بين اللجنة الوطنية، اللجان المحلية ووسيط الجمهورية.
وفي هذا الإطار، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي عن مرسوم تنفيذي سيسمح بتسوية وضعية الاستثمارات التي تم تجسيدها لتدخل حيز الخدمة مع منحها وقتا للتمكن لمطابقة مشاريعهم مع التنظيم المعمول به فيما يتعلق برخص وشهادات البناء.
ومن جانبه، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني على مبدأ حماية الأراضي الفلاحية بشكل عام مع مراعاة الضرورة القصوى في بعض الخيارات الاقتصادية مبديا عمل قطاعه على رفع التحفظات على بعض المشاريع التي أقيمت على أراضي فلاحية في أقرب الآجال لاسيما تلك المتعلقة بالصناعات التحويلية والغذائية.
هذا و عقد وزير الصناعة، أحمد زغدار بمقر الوزارة، اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة المشاريع الإستثمارية العالقة حضره كل من وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني.
