قال وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي أن سنة 2022 ستكون سنة تمليك السكنات للمواطنين الذين سيستفيدون في حالة دفع كامل الحصة المتبقية من تخفيض قدره 10 في المائة من القيمة الإجمالية للسكن.
وفي تصريح أدلى به أمس السبت للصحافة، على هامش زيارته إلى ولاية مستغانم، أوضح وزير السكن أن ولاية مستغانم قامت بتسوية الوضعية المتعلقة بعقود السكنات والتجهيزات العمومية تنفيذا للتعليمة الوزارية المشتركة.
وفي هذا الشأن، دعا بلعريبي الولاة إلى الإسراع في تنفيذ هذه القرارات التي تسمح لكل المواطنين بالحصول على عقودهم. كما اطلع ذات الوزير على وضعية برنامج البيع بالإيجار بولاية مستغانم .
وفي هذا الصدد، أكد بلعريبي على وضع خارطة طريق للإنتهاء من المشاريع المتعلقة بهذه الصيغة (عدل 2) نهاية السنة الجارية.
وبخصوص الإمضاء على الإتفاقية الخاصة بتمويل هذا البرنامج السكني الإضافي،كشف المسؤول الأول عن قطاع السكن أن هذه العملية ستتم الأسبوع المقبل مع القرض الشعبي الجزائري، مؤكدا أن هذه الحصة الإضافية ستسمح بتلبية احتياجات جميع المكتتبين خاصة المتأخرين والذين قدموا الطعون.
الجدير بالذكر، فقد أعلن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي عن برنامج سكني إضافي ب 15 ألف وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار “عدل” على المستوى الوطني والذي سيتم الإنطلاق في إنجازه خلال السنة الجارية.
