قال الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد حشماوي، أن قرار رئيس الجمهورية، القاضي بتجميد الضرائب والرسوم على المواد الواسعة الاستهلاك ، هدفه حماية القدرة الشرائية للمواطن ولمواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار.
وأشار الخبير الإقتصادي أن هذا القرار سينعكس إيجابا على جيوب المواطنين، خاصة فيما يخص اقتناء بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وأيضا على التجارة الإلكترونية.
و أمر الرئيس عبد المجيد تبون بتجميد كلّ الضرائب والرسوم حتى إشعار آخر ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية.
هذا وأمر رئيس الجمهورية، بإلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.
كما أمر الرئيس تبون الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية على المواطنين خلال السنة الجارية إلى غاية استقرارها.
