أفادت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الإثنين، صدور القانون المتعلق بالإستثمار في الجريدة الرسمية.
وقالت الوكالة أن قانون الإستثمار الجديد قد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 50)، الذي تمت المصادقة عليه في 27 جوان المنصرم من طرف المجلس الشعبي الوطني وفي 13 جويلية الفارط من طرف مجلس الأمة والممضى عليه في 24 جويلية المنصرم من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وتهدف أحكام قانون الإستثمار الجديد إلى تشجيع الاستثمار و تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية و ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، إلى جانب تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية و إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار و اقتصاد المعرفة.وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.
كما يسعى هذا القانون إلى تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة و تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية و تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير وترسيخ حرية الاستثمار وكذا الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات.يضيف ذات المصدر.
وفي سياق متصل، تضمن القانون إنشاء لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار، لدى رئاسة الجمهورية، تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون إلى جانب إنشاء شباك وحيد وطني منسقا وحيدا للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
و أشارت وكالة الأنباء أن القانون الجديد للإستثمار يحدد القواعد التي تنظم الاستثمار وحقوق المستثمرين والتزاماتهم والأنظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات المنجزة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الوطنيين أو الأجانب، مقيمين كانوا أو غير المقيمين. وفق المصدر نفسه.
