جددت كل من الجزائر وفرنسا، التزامهما بإدراج علاقاتهما في إطار ديناميكية من التقدم المستمر بما يتناسب مع عمق روابطهما التاريخية وكثافة تعاونهما.
ووفق إعلان مشترك للجزائر وفرنسا، أصدرته رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، أكدا فيه اتفاقهما على تثمين انتمائهما لنفس الفضاء الجغرافي المتوسطي وتقاربهما السياسي وكذا تكاملهما الاقتصادي لبناء علاقة استراتيجية تقوم على أسس الثقة المتبادلة والحوار المتجدد.
وفي هذا الشأن، قررت الجزائر وفرنسا تدشين حقبة جديدة من العلاقات الشاملة التي تجمعهما، عبر إرساء أسس شراكة متجددة، والتي يتم تجسيدها من خلال نهج ملموس وبناء موجه نحو المشاريع المستقبلية وفئة الشباب، بما يسمح بتحرير إمكانيات تعاونهما وبما يتماش ى مع تطلعات شعبيهما.
وأضاف بيان الوثيقة، أن هذه الشراكة المتميزة الجديدة، التي أضحت ضرورة يمليها تصاعد حالة عدم اليقين وتفاقم التوترات الإقليمية والدولية، من شأنها أن توفر إطارًا لبلورة رؤية مشتركة ونهج متضافر بشكل وثيق لمواجهة التحديات العالمية الحديثة (الأزمات الدولية والاقليمية، تغير المناخ ، الحفاظ على التنوع البيولوجي ، والثورة الرقمية ، والصحة، …)، في خدمة السلم والاستقرار والتنمية امتثالًا للقانون الدولي وفي إطار التعددية.
وتعتزم الجزائر وفرنسا لعب دور مركزي في تعزيز الشراكة بين إفريقيا وأوروبا وفي بناء منطقة متوسطية يسودها السلم والتنمية والازدهار المشترك. ولهذه الغاية، معربين عن رغبتهما في تحديد أجندة مستقبلية مشتركة في أفق عام 2030 وإبرام ميثاق جديد للشباب.
واستهلت ديباجة الوثيقة ملف الحوارالسياسي بيت البلدين، حيث تعتبر الجزائر وفرنسا أن الوقت قد حان لتقييم الأطر القائمة للتعاون الثنائي.
وتحقيقا لهذه الغاية، قررت الجزائر وفرنسا الارتقاء بمشاوراتهما السياسية التقليدية عبر إنشاء “مجلس أعلى للتعاون” على مستوى رئيسي البلدين، من أجل تعميق وصياغة الاستجابات الملائمة والمتبادلة للقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في روح من الثقة والاحترام المتبادلين.
كما سيشرف المجلس الأعلى للتعاون على أنشطة مختلف الآليات القائمة للتعاون الثنائي وسيقدم التوجيهات العامة حول المحاور الرئيسية للتعاون والإجراءات الملموسة للشراكة وسيقوم بتقييم تنفيذها. وستُجرى زيارات وزارية ثنائية في جميع المجالات المعنية على أسس منتظمة لضمان المتابعة. يؤكد بيان الوثيقة.
أما فيما يتعلق بقضايا الدفاع والأمن، سيجتمع الرئيسان مع مسؤولي البلدين على غرار اجتماع زرالدة المنعقد في 26 أوت 2022، كلما دعت الحاجة لذلك. كما ينعقد المجلس الأعلى كل سنتين بالتناوب بين الجزائر العاصمة وباريس وفقا للإجراءات التي ستحدد لاحقا.
وعلى مستوى البعد الإنساني والتنقل، و إدراكًا منهما أن الروابط الإنسانية تشكل بامتياز رافدا لضمان التنشيط الفعال للشراكة الثنائية، اتفق الطرفان على الانخراط في تحديد الحلول الملموسة والعملية التي من شأنها الاستجابة لطموحات كل منهما بحيث يتم تنظيم تنقل الأفراد بين البلدين والإشراف عليه بطريقة تراعي بشكل كامل قوانين ومصالح وإكراهات الدولة المضيفة مع تعزيز التبادلات البشرية المرتبطة بالحركية الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والسياحية بين دولتين وشعبين يشتركان في روابط متعددة.
كما حدد الطرفان ملامح تعاون أكبر في هذا المجال بهدف تشجيع التنقل بين البلدين، لا سيما لفائدة الطلاب ورجال الأعمال والعلم والأكاديميين والفنانين ورؤساء الجمعيات والرياضيين، مما يسمح بتجسيد المزيد من المشاريع المشتركة. كما يتعهدان بثمين دور الجالية الجزائرية في فرنسا والمواطنين مزدوجي الجنسية في تطوير العلاقات الثنائية ودعم المشاريع التي تنفذها هذه الجهات الفاعلة في هذا السياق في الجزائر كما في فرنسا.
وبخصوص الشراكة الاقتصادية والانتقال الطاقوي، أوضح ذات الإعلان، أن الشراكة بين ستعطي الجزائر وفرنسا دفعة جديدة لعلاقاتهما الاقتصادية بغية تعزيز شراكة متوازنة لصالح البلدين. ولهذا الغرض، يعتزم الطرفان تشجيع المبادلات الاقتصادية وتحفيز تطوير الشراكات بين شركاتهم وكذلك البحث من أجل الابتكار، ستركز هذه الجهود في المقام الأول على القطاعات المستقبلية: التكنولوجيا الرقمية والطاقات المتجددة والمعادن النادرة، والصحة والزراعة والسياحة.
وفي سياق متصل، اتفق البلدان على التعاون معًا في مجال الانتقال الطاقوي، لا سيما من خلال التعاون في مجالات الغاز والهيدروجين. كما اتفقا على إطلاق برنامج بحث ابتكاري تقني حول استعادة ومعالجة غاز الشعلة. وينبغي أن يفضي هذا الانتعاش إلى زيادة الاستثمارات والحفاظ على الوظائف وخلقها في كلا البلدين، لاسيما لفائدة الشباب، من خلال المشاركة الوثيقة للفاعلين الاقتصاديين من الجانبين في تحديد معالمه ورصد تنفيذه. ومن هذا المنظور، سيضمن الطرفان التفعيل السريع لصندوق الاستثمار المشترك الذي تم تأسيسه لدعم جهود الإنتاج والاستثمار المشتركين و العمل على تطوير البنية التحتية اللوجستية على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
بالنسبة إلى التعاون التربوي والعلمي والثقافي والرياضي، أعرب الطرفان تأكيدهما على رغبتهما في مواصلة وتكثيف التعاون الثنائي في المجالات التربوية والعلمية من خلال التحديد المشترك لأولوياتهما وتطلعاتهما، عملا بالروح البناءة التي لطالما حركتهما. اتفق الطرفان على إعطاء دفعة جديدة لتعاونهما الثقافي، لاسيما في مجال صناعة الأفلام والإنتاج والتدريب، وأعادا التأكيد على التزامهما بتعزيز أكثر للإشعاع الثقافي المتبادل في البلدين.
كما اتفقا على إطلاق برامج بحثية لحماية البحر الأبيض المتوسط وتنوعه البيولوجي والبيئة بشكل عام. واتفقا على تعزيز تعاونهما في مجال الحفريات الأثرية ، وخاصة في تيبازة ، وتعزيز تدريب علماء الآثار، علما أنه سيتم تعزيز التعاون بين معهد باستور في الجزائر ومعهد باستور في فرنسا لتشجيع تنقل الباحثين وتنفيذ برامج بحثية مشتركة.
وبنفس الطريقة، سيتم تعزيز التعاون بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي والمركز الوطني للبحث العلمي من أجل خلق نشاطات هيكلية في مجال البحث.
وفيما يتعلق بشريحة الشباب، قررت الجزائر وفرنسا إبرام ميثاق جديد للشباب، يغطي جميع الأبعاد ويفض ي إلى تنفيذ مشاريع ملموسة، بما في ذلك:
– إنشاء حاضنة للشركات الناشئة في الجزائر ودعمها من قبل الهياكل العامة والخاصة التي تم تطويرها بالفعل بهدف خلق شبكة من الحاضنات على جانبي البحر الأبيض المتوسط.
– تطوير التدريب من خلال تكثيف التعاون الجامعي والتعليم العالي في مجالات المستقبل، بما في ذلك على سبيل الأولوية الاقتصاد الرقمي، والانتقال الطاقوي، والصناعات الثقافية والصحة على وجه الخصوص.
– تنفيذ شروط التنقل الإيجابي بين البلدين. – دعم المشاريع الاستثمارية المستقبلية في فرنسا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ، والتي ابتدأتها بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال صندوق بقيمة 100 مليون يورو لرجال الأعمال من شمال إفريقيا في الشتات والذي سيتم إنشاؤه في مرسيليا.
– التنمية المشتركة للقطاعات السينمائية من خلال إنشاء مساحات إبداعية معاصرة مشتركة واستوديوهات وتشجيع التدريب في المهن السينمائية.
– تكثيف الجهود لاستقبال الفنانين المقيمين وبالتالي تعزيز الإبداع الفني المشترك. – تكثيف التعاون الرياض ي من خلال تطوير التبادل بين الاتحادات الرياضية والتدريب في المهن
الرياضية والبنية التحتية والمعدات الرياضية وإدارة الأحداث الرياضية الكبرى.
– سيتم بذل جهد مشترك لتشجيع ترجمة الأعمال بين العربية والفرنسية.
– التسهيل المتبادل لافتتاح مدارس جديدة.
كما سيتم إعداد تقرير مرحلي، يشارك فيه جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أصحاب المشاريع، كل ستة أشهر، لتقييم التقدم المحرز وإعطاء دفعة جديدة. حسب ذات الوثيقة.
