دعا وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم الخميس، الفاعلين الاقتصاديين إلى تشجيع التعاون بين المؤسسات العمومية الاقتصادية و خلق تجمعات وشراكات رابحة-رابحة في القطاع الفلاحي.
وقال زغدار في كلمة له على هامش تنصيب فوج عمل مشترك يضم قطاعات الفلاحة والصناعة والموارد المائية لتعزيز الإنتاج الفلاحي، أن المتعاملين الاقتصاديين مدعووين إلى إقامة شراكات مربحة وتنمية مشاريع مشتركة فيما بينهم من أجل زيادة القدرات الإنتاجية والتخزين للتحكم الأمثل في المنتجات الفلاحية ومنتجات أخرى على المستوى الوطني.
وأضاف زغدار في هذا الصدد، وتحقيقا لهذه الغاية، فإن تنفيذ هذا البرنامج يمر عبر إبراز قدرات الإنتاج الفلاحي و مرافقة الفلاحين بتوفير المكننة الزراعية، التي تعتبر عاملا أساسيا في زيادة الإنتاج وتحسين المردودية في هذا القطاع.
وأبرز ذات الوزير الدور الهام الذي يقدمه القطاع العام والخاص في توفير وتطوير منتوجات العتاد الفلاحي من جرارات بكل أنواعها، الحصادات، العتاد المخصص للزرع والجني ورش الأدوية والمبيدات، والري بكل أنواعه، وكل ما يستعمل في الشعب الفلاحية الاستراتيجية. إلى جانب توسيع المساحات الزراعية خاصة منها الحبوب و البقول الجافة وتطوير الخدمات ذات الصلة كالري و التخزين، و هذا تلبية للطلب الوطني.
وبالتزامن و انطلاق الموسم الفلاحي الجديد، جدد حرص الجزائر وتثمينها للبرامج المتعلقة بإنشاء محطات تحلية مياه البحر وزيادة المساحات الزراعية، خاصة بعد إعلانه عن إنشاء فوج عمل يضم ثلاثة قطاعات وزارية ومؤسسات تابعة لإشرافهم الوزاري، للتنسيق والعمل، والمتخصصة والمتعلقة بدراسة وإنجاز الصوامع المعدنية وملحقاتها المخصصة لتخزين الحبوب (القمح الصلب، اللين والشعير)، إنتاج الأنابيب الهيدروليكية الموجهة إلى أنظمة الري بالرش والصوبات الزراعية، إنتاج المعدات الفلاحية؛ إنتاج المضخات والصمامات وملحقات الأنابيب.
وأكد المسؤول الأول عن قطاع الصناعة أنه صار أمرا حتميا توحيد الجهود بين كل المؤسسات الوطنية الناشطة في القطاع الفلاحي وكل الخدمات ذات الصلة، لرفع التحدي والنهوض بالإنتاج الوطني وفق التوجهات الاقتصادية لمخطط عمل الحكومة، والتي من شأنها إحلال الواردات من الحبوب والعتاد الفلاحي الذي يمكن انتاجها وتصنيعها محليًا وبمستويات تقنية عالية وهذا لفتح آفاق واعدة انطلاقا من القدرات الوطنية والابتعاد عن شبح التبعية الاقتصادية والغذائية وبناء جزائر جديدة.
