كشف وزير الصناعة أحمد زغدار اليوم السبت من بومرداس، عن التحديات التي رفعها قطاعه في 2022 لتكون سنة إنعاش صناعي.
وقال زغدار، في لقاءه مع مدراء الصناعة الولائيين، أن التحديات التي رفعها قطاعه ستكون في مستوى التطلعات من خلال جعل سنة 2022 سنة إنعاش صناعي.
وفي هذا الشأن، أكد الوزير أن استراتيجية القطاع ترتكز على محاور متمثلة في ترقية الاستثمار، توفير العقار الصناعي، تطوير المنتوج الوطني و تشجيع الصناعة التحويلية وسعيها لتحقيق 7 ملايير دولار صادرات خارج المحروقات.
وأشار ذات الوزير إلى ما يعانيه الاقتصاد الوطني من ارتفاع تكلفة المواد الخام والسلع والنقل الدولي، داعيا إلى تظافر جهود كافة الفاعلين في الاقتصاد الجزائري، معتبرا أن سياسة تنويع الاقتصاد الوطني تستهدف مساهمة أكبر لقطاع الصناعة في الناتج الوطني.
معالجة 1000 شكوى
من جهة أخرى، وفي سياق عدد شكاوى المتعاملين الاقتصاديين التي تكفل بها قطاع الصناعة، أوضح زغدار أن قطاعه قد تكفل بأزيد من 1000 شكوى قدمها متعاملون إقتصاديون معلنا عن تحسين الإجراءات الإدارية للمتعاملين الاقتصاديين مبرزا الدور الذي تقوم به وزارته من أجل تحسين الإجراءات الإدارية للمتعاملين الاقتصاديين وتخفيف حجم الملفات وحسن استقبال المتعاملين لضمان نجاح هذا المسعى.
وفي هذا الصدد، دعا المسؤول الأول عن قطاع الصناعة إلى ضرورة العمل معا لتحسين الخدمة العمومية من خلال إعادة الثقة بين هياكل الدولة والمواطن و أن الشفافية وحسن المعاملة والممارسات الجديدة قادرة على تجديد الثقة.
وفي سياق حديثه، أضاف أحمد زغدار أن ما جرى في السابق لن يتكرر وأن الشفافية هي أساس استرجاع الثقة. مشيرا إلى التحديات والمهام المنتظرة من مديريات الصناعة الولائية كونها تتطلب حشد وسائل مادية وبشرية هائلة. من أجل التكفل بانشغالات ومطالب السلطات المحلية.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير زغدار على أهمية تزويد مديريات الصناعة بالتطبيقات والبرامج اللازمة لرقمنة أنظمة التسيير الخاصة بهم. من أجل تسهيل وتحسين طريقة عملهم.
وفي سياق ذي صلة. يعكف قطاع الصناعة على التفكير في طرق وكيفيات إدراج الاحتياجات الجديدة للمديريات الولائية ضمن البرنامج الوطني للرقمنة المدعم من طرف السلطات العمومية.
وكان الوزير قد نظم لقاء وطني مع المدراء الولائيين للصناعة في إطار اللقاءات الدورية لوزارة الصناعة مع مصالحها اللامركزية. بهدف تقييم وضعية القطاع الصناعي على المستوى المحلي. وكذا نشاطات مصالح الوزارة اللامركزية والتذكير بأهداف وأولويات القطاع في المرحلة المقبلة.
تطبيق مخطط الرئيس
بالمقابل، شكر وزير الصناعة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تجديد الثقة في شخصه. مؤكدا أنه سيكونون حريصين على إكمال مخطط عمل الحكومة وبرنامج الرئيس تبون.
هذا، ورفعت وزارة الصناعة العراقيل على أزيد من 915 مؤسسة. ماسمح بتوفير 52 الف منصب شغل، بالتزامن ما ينص عليه قانون الاستثمار على ضرورة رقمنة كافة القطاعات. يضيف زغدار.
من جهة أخرى، أعلن ذات المسؤول عن إنشاء موقع إلكتروني خاص. مطالبا بلزوم الدفع بالرقمنة وهو ما تعمل عليه ذات الوزارة.
وكانت في وقت سابق وزارة الصناعة قد نظمت لقاءات عدة مع مختلف الشركاء الاقتصاديين. للنظر في مشاكل استثماراتهم وتحسين مناخ الأعمال تشجيعا للإنتاج الوطني وولوج عالم التصدير.
