أبدى البنك الدولي تفاؤله بعد تعافي الاقتصاد الجزائري بفضل الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في 2022.
وفي تقرير نشره البنك الدولي باللغة الفرنسية بعنوان “تعزيز المرونة في الأوقات السعيدة”، نقله موقع ” la patrie news”، تسجيله لتعافي الاقتصاد الجزائري، مبديا تفاؤله حيال ذلك بعد سلسلة إجراءات إصلاحية قامت بها الجزائر خلال العام الجاري.
وقال البنك الدولي في هذا السياق، أن الاقتصاد الجزائري لم يتأثر مثل اقتصادات العالم بالرغم من الأزمة الصحية والاضطرابات التي يعرفها العالم، بل تمكن الاقتصاد الجزائري من التعافي.
وأشار البنك الدولي إلى الدعم الذي انتهجته الجزائر فيما يخص الزيادة في إنتاج وتصدير الهيدروكربونات ، مكن من عودة الناتج المحلي الإجمالي الجزائري إلى مستواه الذي كان عليه قبل انتشار فيروس كورونا في الربع الرابع من عام 2021.
وأكد ذات البنك على انتعاش قطاع المحروقات وقطاع الخدمات بشكل قوي والذي كان محركا رئيسيا لنمو الاقتصاد الجزائري العام المنصرم، ناهيك عن اتخاذ الجزائر لجملة من التدابير للحد من تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن عبر اقرار منحة البطالة للعاطلين عن العمل.
وأبرز البنك في تقريره أن الارتفاع الذي شهدته أسعار المحروقات في العالم مكن الجزائر من تعويض الزيادة في واردات معينة كالحبوب وتقليص عجز الحساب الجاري ما سمح باستقرار احتياطياتها من النقد الأجنبي بشكل نسبي.
وتوقع تقرير البنك استمرار الانتعاش الاقتصادي للجزائر في 2022 خاصة بعد عودة القطاع غير الهيدروكربوني من الاقتصاد إلى مستوى نشاط ما قبل وباء كورونا شرط أن تبقى صادرات الهيدروكربونات عند مستوى مرتفع ما سيزيد من الايرادات المالية للبلاد.
وفي وقت سابق ، كانت قد أكدت رامونا مبارك، رئيسة قسم المخاطر بمنطقة MENA في Fitsch solutions في مقابلة تلفزيونية مع ” سكاي نيوز “، أن الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عنها من ارتفاع في أسعار الغاز كان لها دور إيجابي في تحقيق مستويات النمو للجزائر، لأنها استفادت بشكل كبير من ارتفاع الأسعار في قطاع المحروقات.
