تعمل الجزائر حاليا على إنشاء شبابيك موحدة للاستثمار لإصدار جميع الوثائق الضرورية بالمشاريع.
وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصدر من وزارة الصناعة، أن الجزائر حاليا بصدد إنشاء شبابيك موحدة خاصة بالاستثمار.
وقال ذات المصدر، أن الشبابيك الموحدة للاستثمار, ستتكفل بإصدار جميع الوثائق الضرورية لإطلاق المشاريع بطريقة مباشرة.
وفي هذا الخصوص، فإن هذه الشبابيك الوحيدة المنشأة في إطار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (التسمية الجديدة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار)، ستقوم بجمع إطارات الوكالة وممثلي الهيئات والإدارات المسؤولة مباشرة عن تجسيد المشاريع الاستثمارية ومنح المقررات والتراخيص وكل وثيقة لها علاقة بممارسة النشاط.
وتكمن مهام هذه الشبابيك بالاشراف على كل الاجراءات المتعلقة بالحصول على العقار الموجه للاستثمار، بالإضافة إلى متابعة الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر.حسب ما أوضحته ذات الوكالة.
ويعتبر ممثلو الإدارات والهيئات الممثلة في الشباك الوحيد أنهم مخولون بالكامل لإصدار الوثائق المطلوبة مباشرة وتقديم الخدمات الإدارية المتعلقة بإنجاز الاستثمار، إلى جانب أنهم لهم الحق بالتدخل لدى المصالح المركزية والمحلية في إداراتهم أو هيئاتهم المحلية لحل أي صعوبات قد يواجهها المستثمرون في مشاريعهم.
و يرى الخبير في الشؤون الاقتصادية، أمحمد حميدوش في تصريح سابق لجريدة ” المساء” الجزائرية، أن تحسين مناخ الاستثمار ومحيط الأعمال يتطلب اتخاذ تدابير لمعالجة مشاكل العقار، التمويل البنكي ومنح صلاحيات حقيقية للشباك واعادة تفعيل دور صندوق الاستثمار، مع رفع العراقيل البيروقراطية.
ويعتبر الشباك خطوة أقدمت عليها الجزائر لتسهيل عمليات الاستثمار وتحفيز المستثمرين، لاسيما و أن مشروع القانون جاء بتدابير جديدة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني، تماشيا مع أحكام الدستور، وإعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المتعلق بالاستثمار انطلاقا من الاستثمار المحلي الذي حتما سيدفع بعجلة التنميةالاقتصاديةفي البلاد في جميع القطاعات.
