كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، السبت، من الجزائر العاصمة، عن معطيات جديدة متعلقة بملف نشاط إستيراد وبيع السيارات الجديدة.
وأوضح الوزير الأول، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد دفتر شروط جديد من شأنه التكفل بالإختلالات المسجلة في المنظومة السابقة لهذا النشاط بشكل يحفظ لاسيما الإقتصاد الوطني من الممارسات الغير شرعية التي تم تسجيلها من خلال التضخيم الـمعتبر للفواتير و ما صاحبه من نزيف للعملة الصعبة.
وأشار بن عبد الرحمان أن هذا الإطار التنظيمي الجديد سيضم تدابير إضافية لحماية حقوق المستهلك، ضد الممارسات غير القانونية التي سجلت سابقا أدت إلى حرمانهم من حقوقهم فيما يخص آجال التسليم، وحقوق الضمان وخدمات ما بعد البيع.
و سيعرض الإطار التنظيمي الجديد، وفق تصريح الوزير الأول، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمقبل.
أما فيما يخص الترخيص باستيراد المركبات المستعملة لأقل من ثلاثة سنوات، أكد الوزير الأول أنه طبقاً لمخرجات مجلس الوزراء الأخير، فإن الحكومة بصدد تجسيد هذا القرار الذي سيسمح بتخفيف الضغط على الطلب الوطني على المركبات.
وأشار إلى التقدم الهام الذي عرفه ملف إرساء صناعة محلية حقيقية للسيارات، مذكرا بالمفاوضات الـمتقدمة التي تمت مباشرتها مع مصنعين لعلامات عالمية للسيارات الذين أبدو رغبة ملحة في الإستثمار في الجزائر.
وفي هذا الصدد، قال بن عبد الرحمان أن هذه المفاوضات بدأت تتجسد من خلال الإتفاق الإطار الذي وقع يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 مع مجمع السيارات ستيلانتيس، و هذا في انتظار إتمام مشاريع أخرى.
