كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، السبت، بالجزائر العاصمة، عزم الحكومة على تعديل قانون النقد والقرض بما يتماشى والتطورات التي تشهدها الأسواق المالية عبر العالم خاصة التقنية والتكنولوجية منها.
وأوضح أيمن بن عبد الرحمان، خلال رده على اسئلة نواب مجلس الأمة، أن تعديل قانون النقد والقرض يشكل حجر الزاوية في مسار الإنعاش الاقتصادي وتحقيق التنويع الاقتصادي عن طريق دعم الشمول المالي وتوفير مصادر تمويل جديدة للإقتصاد وتطوير السوق المالية.
وضمن هذا المنظور، أشار الوزير الأول أنه قد تم إستكمال إعداد مشروع قانون النقد والقرض والذي سيُعرض على إجتماع الحكومة في الأيام القليلة القادم.
واكد الوزير الأول أن المشروع أدرج تعديلات عميقة، من شأنها أن تعطي دفعة قوية لمسار إصلاح القطاع المالي والبنكي عبر ترسيخ تبني المعايير الدولية وأفضل الممارسات في تمويل الاقتصاد من أجل الإستجابة للتحولات الاقتصادية والمالية وكذا التحديات التقنية والتكنولوجية كما سيسمح بالإنفتاح على متعاملين جدد.
واشار بن عبد الرحمان أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز حوكمة بنك الجزائر وكذا إستقلاليته، وتوسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض وتعزيز تشكيلته، بالاضافة الى وضع إطار قانوني يجبر البنوك على وضع قواعد الحوكمة وإنشاء لجان خاصة بالاستقرار المالي والرّقابة الإحترازية الكلية.
كما يهدف التعديل الى فتح النظام البيئي المصرفي أمام البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، فضلاً عن توسيع وسائل الدفع لتشمل النقود الإلكترونية، فضلا عن تكريس التمويل الإسلامي من خلال إعتماد البنوك والمؤسسات المالية العاملة في هذا المجال، وإدراج العمليات المصرفية الخاصة بالتمويل الإسلامي بمنتجات وخدمات مصرفية معتمدة من طرف هيئة شرعية وطنية.
كما سيسمح التعديل أيضا بإنشاء بنوك ومؤسسات مالية تمارس حصريا عمليات بنكية خاصة بالمالية الإسلامية، وبالتأطير القانوني لمكاتب الصرف.
أما بخصوص تطوير الدفع عبر الأنترنت، أكد الوزير الأول أن المنظومة تحصي اليوم 254 متجر إلكتروني منخرط في نظام الدفع عبر الانترنت، كما بلغ عدد العمليات التجارية المسجلة إلى غاية شهر أوت 2022، ما يقارب 6 مليون عملية، بمبلغ إجمالي قدره 11 مليار دينار.
وفيما يتعلق بالدفع بواسطة محطات الدفع الإلكتروني فقد تم تسجيل نهاية أوت 2022، أزيد من 40.500 محطة دفع إلكترونية “TPE”، في حين بلغ عدد العمليات التجارية، 1.752.000 عملية بمبلغ إجمالي قدره 13 مليار دينار. وتشمل هذه الإحصائيات، النشاط المصرفي المسجل عبر بطاقتي “CIB” و “الذهبية”.
وفيما يتعلق بافتتاح فروع للبنوك الجزائرية في الخارج، كشف بن عبد الرحمان عن مشروعان في المراحل الأخيرة من التنفيذ يتعلّق الأمر بانشاء بنك الجزائر الخارجي الدولي في فرنسا مع الانتشار التدريجي في المدن التي تمتاز بكثافة مرتفعة لجاليتنا.
كما يعتزم في هذا الصدد فتح وكالات بنكية في بعض بلدان الجوار من خلال إنشاء في مرحلة أولى فرع في موريتانيا وفرع في السنغال من قبل أربعة بنوك عمومية (البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية).
واعتبر المتحدث أن انتشار بنوكنا في الخارج سيساعد في دعم رجال الأعمال والشركات الجزائرية في اقتحام الأسواق الجهوية و الدولية.
وسيتم في القريب العاجل، تقديم طلب الموافقة على تحويل رؤوس الأموال على مستوى بنك الجزائر، مما سيسمح بتقديم طلب الاعتماد لدى السلطات النقدية للبلدان المضيفة.
