يستعد مصنع رونو لتركيب السيارات بواد تليلات بوهران لاستئناف نشاطه من جديد بعد رفع التجميد عن عدد من القطع و المكونات و جمركتها من قبل إدارة مصنع رونو للانتاج بعد موافقة وزارة الصناعة على ذلك.
و كشف موقع autobip عن موافقة وزارة الصناعة استثنائيا ورفعها التجميد عن مجموعة من القطع و المكونات و جمركتها من طرف إدارة مصنع رينو للإنتاج (RAP) حتى يستأنف مصنع رونو نشاطه من جديد.
و قال autobip أن مصنع رونو يستعد للعودة من جديد من أجل تركيب حوالي 1000 سيارة على المدى القريب وتوجيهها نحو السوق الوطنية.
و وفق معلومات نقلها موقع autobip المختص في مجال السيارات و قطع الغيار، فإن المصنع قد باشر عمله في السادس من أكتوبر الحالي بصفة مؤقتة بعدما كان متوقفا منذ شهر فيفري الماضي.
و أضاف ذات الموقع أن مصنع رونو سيركب قرابة 1000 سيارة فقط على المدى القريب، و هذا بعد تنظيم ورشات تكوين للعمال البالغ عددهم حوالي 300 عامل، و اعادة صيانة للآلات المتواجدة على مستوى المصنع للشروع في عملية الانتاج.
و على صعيد الشق التجاري للسيارات المعدة للتركيب بمصنع “رينو” للإنتاج، أوضح دات المصدر أن تاريخ توفر بيع هده السيارات مرتبط بوتيرة الإنتاج داخل المصنع،مبرزا أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار العدد القليل جدا للسيارات التي سيتم تركيبها.
و في هدا الصدد، أشار الموقع المختص في مجال السيارات و قطع الغيار الى احتمال أن تكون أغلب هده السيارات محجوزة من طرف الشركات و البنوك، ما يبين أن توفرها للزبائن سيكون محدودا جدا أو شبه منعدم عند الوكالات الرسمية.
أمافيما يتعلق بتأثر أسعار هده السيارات بالمناخ الإقتصادي الراهن توقع موقع autobip أن تتأثر الأسعار جراء إحاطة البعض من العوامل الخاصة بجمركة القطع و المكونات من رسوم و غرامات تأخر لشركات الملاحة العالمية مالكة الحاويات التي عرفت ارتفاعا في التكاليف بسبب الأزمة العالمية الخانقة و الطلب المتزايد على الحاويات مؤخرا.
وتجدر الإشارة، فقد أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار أن الجزائر حاليا بصدد التفاوض مع كبرى الشركات العالمية لصناعة السيارات وفق استراتيجية جديدة قد سطرتها وزارته لتحقيق صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر، يأتي هدا تزامنا و جرد مؤسسات صناعة السيارات التي تمت مصادرتها بقرارات من الجهات القضائية المختصة، والبالغ عددها حوالي 42 مؤسسة لدمجها في إطار مجمع واحد لصناعة السيارات تلبية لحاجيات السوق الوطنية كما ونوعا .
