تسعى الجزائر إلى فتح مناصب مالية جديدة في عدد من القطاعات خلال سنة 2023.
و حسب ما ورد في نص مشروع ميزانية الدولة، فتعول الحكومة الجزائرية على فتح نحو 60 ألف منصب شغل جديد.
و في هذا السياق، أكدت الحكومة على ضرورة تعبئة مناصب الشغل خلال السنة المقبلة، أي سيكلفها صرف 27 مليار دينار بما يعادل 2700 مليار سنتيم.
و أوضح ذات المصدر، أن الدولة ستفتح 36566 منصبا ماليا جديدا منها 19952 منصبا لقطاع الصحة و 10 آلاف لقطاع التربية الوطنية و ألف و 400 لقطاع التعليم العالي و ألف و 334 لقطاع الشؤون الدينية و ألف و 240 لقطاع التكوين و التعليم المهنيين و 876 لقطاع الشباب و الرياضة في 2023.
و أبرزت الحكومة في مشروعها أنه بتسجيل هذه الزيادات في تعداد مناصب الشغل، فإنه من المرتقب أن يرتفع عدد المناصب المالية سنة 2023 إلى 2567224، مقابل 2530658 في 2022 باستثناء الإحالات على التقاعد خلال 2023 التي قد تسجل هي الأخرى.
أما بخصوص المناصب الشاغرة، فقد أدرجت الحكومة الجزائرية نحو 22 ألف و 678 منصب منها 8413 منصبا للتعليم العالي و 3845 للداخلية و 3100 للصحة و 3050 للمالية.حسب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023.
كما تم إدراج و2122 للعدل و 1844 للتعليم و التكوين المهنيين، ليبلغ العدد الإجمالي للمناصب التي لابد من تعبئتها ب 59 ألف و 244 منصب حسب دات المشروع للعام القادم.
و تعليقا على ما تم تسجيله خلال 2022 من استحداث لمناصب الشغل في البلاد،أجمع مسؤولون في تصريح للإداعة الوطنية، أن رفع العراقيل عن 915 مؤسسة اقتصادية مؤخرًا، مكّن من إعادة بعث عدة مؤسسات اقتصادية ما سمح بتوفير حوالي 52 ألف منصب شغل.
و قال الرئيس المدير العام لمجمع الصناعة الغذائية “أقروديف “، إبراهيم لزرق للإداعة، ان المجمع بعد رفعه للعراقيل الإدارية، استطاع إعادة بعث عشرات المؤسسات التي ساهمت في استحداث مئات مناصب الشغل، مؤكدا أن هذه المبادرة مكّنت من إعادة بعث النشاطات في المؤسسات و الوحدات التي كانت مغلقة، حيث أسهمت في إقامة مشاريع جديدة كمؤسسة المحروسة، مؤسسة العجائن ، إضافة إلى إستحداث حوالي 1200 منصب شغل مباشر و 2200 منصب غير مباشر.
و يرى المحلل الاقتصادي، إسحاق خرشي، أنّ إزاحة الإجراءات البيروقراطية سيدفع بعجلة التنمية و سيسمح بتوفير مناصب الشغل.
