توقع وزير المالية ابراهيم كسالي خلال عرضه اليوم الإثنين، مشروع قانون المالية ل 2023، ارتفاع ايرادات الميزانية للجزائر خلال العام المقبل.
و قال كسالي، أنه يتوقع تسجيل ارتفاع في إيرادات الميزانية للبلاد بنسبة 12 بالمائة، مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي الأخير مقابل نفقات تصل إلى 13786 مليار دج. موضحا في سياق متصل، أن تعرف ميزانية التسيير ارتفاعا يقدر بـ26.9 بالمائة جراء تعديل الشبكة الاستدلالية للأجور و زيادة الاعتمادات المرصدة لمنحة البطالة.
كما ستبلغ الإعتمادات الموجهة لرخص البرامج، 1359 مليار دج –يتابع الوزير-، حيث سجل منها نسبة 76.3 بالمائة للبرنامج الجديد مقابل 23.7 بالمائة مخصّصة لإعادة تقييم المشاريع قيد الإنجاز على مستوى ولايات الوطن.
كما قدم وزير المالية عرضا تفصيليا شرح فيه كيفية تأطير الإقتصاد الكلي و الميزانياتي المتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2023. و في هدا الصدد، كشف عن انتقال الجزائر إلى نمط جديد من الحوكمة المالية و ذلك وفق نص القانون 18-15.
و فيما يخص الإجراءات التي تبنتها الجزائر،أوضح كسالي خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن من بين هده الإجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية هي مراجعة الأجور و منحة البطالة و تحسين الاستثمار و تشجيعه في البلاد.
و قال كسالي في سياق متصل، أن مشروع قانون المالية 2023 جاء وسط ظروف دولية استثنائية و اضطرابات في سلاسل التموين التي يشهدها العالم.
و في سياق آخر، شرح دات الوزير التدابير التشريعية المقترحة في مشروع القانون و المتعلقة بدعم الاستثمار و تعبئة الموارد و تحقيق مبدأ الشمول المالي و الجبائي ضف إلى دلك تشجيع النشاطات التضامنية في الجزائر.
للإشارة، عقدت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة لخضر سالمي رئيس اللجنة. عرض من خلاله وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، أبرز التدابير و التوقعات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
