تعمل الجزائر على إعادة بعث المصانع المتوقفة والتي أصحابها متهمون في قضايا فساد و يقبعون حاليا في السجون بعد إصدار الأحكام النهائية، حيث تقوم الدولة الجزائرية على دمج هده المصانع إلى النسيج الصناعي العمومي.
و كشف موقع la patrie news في تقرير له الصادر اليوم الثلاثاء، عن إعادة تشغيل آلات مصنع تجميع السيارات الواقع بتيارت ابتداءا من 27 أكتوبر الجاري.
و قال الموقع أنه بعد عودة تشغيل آلات المصنع ستخرج موديلات علامة هيونداي الكورية الجنوبية من خطوط إنتاج هذا المصنع الذي يستأنف نشاطه نهاية الأسبوع الحالي.
و أوضح دات المصدر، أن عملية إعادة مصنع تيارت للسيارات جاءت تحت إشراف الدولة الجزائرية بعد قرار قضائي نهائي و الحكم على رئيس شركة Cima-Motors مؤخرا بالسجن 14 عامًا في قضايا الفساد.
و عليه شرعت الدولة الجزائرية بنقل المصنع إلى القطاع العام و تسجيله ضمن استراتيجيتها من أجل إحياء صناعة السيارات على “أسس أكثر صلابة” في البلاد.
للإشارة، فقد تم استرجاع العديد من الشركات التي يقبع اصحابها في السجون بعد تورطهم في قضايا فساد، تمت مصادرتها بحكم نهائي من قبل المحاكم و وضعها في أحضان القطاع العمومي لتعود إلى النشاط الاقتصادي بفضل الشراكات الفعالة.
و دكر دات المصدر عددا من الشركات التي عادت إلى أحضان الدولة الجزائرية على غرار Nutris ،معمل تكسير البذور الزيتية و المحروسة (زيت الطعام في ميناء الجزائر) كما تم نقل أيضا ممتلكات الأخوين Kouninef على التوالي إلى Madar و Agrodiv و شركة تصنيع الهياكل المعدنية و المظهر المعاد تشكيله من ETRHB السابق في بجاية ، التي اتخذتها Getrama تحت إشراف الدولة الجزائرية إلى جانب نقل أصول شركة أخرى لإنتاج الأنابيب تابعة لشركة علي حداد ETRHB ، التي تقع في بطيوة بولاية وهران إلى أصول شركة اقتصادية عامة و Fertial ، تحت إشراف Asmidal.
و بعد إعادة تشغيل المصانع المتوقفة و إدماجها في القطاع العمومي، ستسهم هي الأخرى في الرفع من مناصب العمل و الإنتاج في شتى المجالات.
